ثمّن عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن اتخاذ عدد من الإجراءات لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية، تعكس استمرار دعم المواطن البسيط وتيسير حياتهم المعيشية فى ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وما تبعها من موجة تضخم.

وطالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، الحكومة بضرورة الإسراع فى تنفيذ التوجيهات والقرارات الرئاسية، بشأن اتخاذ عدد من الإجراءات لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل، مؤكداً أن ذلك سيكون له بالغ الأثر فى الحد من المعاناة، التى يواجهها المواطنون محدودو الدخل.

«زين الدين»: ستحد من معاناة المواطنين محدودى الدخل وتسهم فى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية

وأشار «زين الدين» إلى أن إضافة مليون أسرة ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، وصرف معاشات استثنائية لعدد من الفئات تحركٌ فى منتهى الأهمية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وكذلك لمحدودى الدخل، وأن هذه القرارات تؤكد مدى اهتمام الرئيس بمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات تساهم فى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التى أثرت على مصر والعالم أجمع.

وأوضح النائب أن صرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر مقبلة، إضافة إلى أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش أقل من 2500 جنيه، وكذلك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين يحصلون على رواتب أقل من 2700 جنيه شهرياً، إجراءات هامة وجاءت فى توقيت مناسب، ومن شأنها التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية والتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية.

وأكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس تعكس استمرار دعم المواطن البسيط ومحدودى الدخل بتيسير حياتهم المعيشية فى ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وما تبعها من موجة تضخم، ودفع جهود الحماية الاجتماعية إلى الأمام.

وأضاف «عمار» أن الرئيس يضع ضمن أولوياته دائماً التخفيف عن كاهل المواطن وحمايته من حدة التداعيات الأخيرة وانعكاساتها على الأسرة المصرية، ومساندتها فى الصمود أمام ارتفاع بعض أسعار السلع وتأمين احتياجاتها الأساسية، بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وصرف مساعدات استثنائية شهرية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور مقبلة، ومن يحصلون على معاش شهرى أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من يحصل بالجهاز الإدارى للدولة على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً، وهو ما يظهر حرصه على مراعاة ومساندة الأقل أجراً ممن لا تنطبق عليهم قواعد استحقاق برنامج تكافل وكرامة فى ظل هذا التوقيت الاستثنائى.

«ميرال»: التكليفات الرئاسية تعزز الأمن الغذائي

وأضافت النائبة ميرال جلال الهريدى، أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوجيهات الرئيس للحكومة بعدد من الإجراءات تستهدف دعم المواطن البسيط، وتوصيل رسالة له بأن الدولة لن تتركه فى ظل تلك المحنة العصيبة، وستظل دائماً تعمل لتوفير حياة كريمة لملايين الأسر. وأشارت «ميرال» إلى أن توجيهات الرئيس تعزز الأمن الغذائى للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، بالتوسع فى طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، بمنافذ القوات المسلحة تدعم المواطن فى ظروف عصيبة وموجة غلاء كبيرة تضرب العالم أجمع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكدت النائبة أن قرارات الرئيس اتسمت بالإنسانية والوقوف بجانب كل مواطن، لا سيما محدود الدخل، الذى أصبح يواجه أزمة كبيرة جراء مواجهة الغلاء والوضع الاقتصادى المتذبذب، مشيرة إلى أن تلك التوجيهات بمثابة رسالة دعم للمواطن، وتأكيد أنه فى صدارة قائمة الاهتمام لدى القيادة السياسية، مضيفة أن شراكة وزارتى الأوقاف والتضامن بتوزيع لحوم الأضاحى على مدار العام، لفتة إنسانية رائعة ستسهم فى تقديم إعانة لأسر عديدة لم تستطع شراء اللحوم لا سيما بعد ارتفاع أسعارها عقب عيد الأضحى.

وأوضحت أن الرئيس حريص على تعزيز الأمن الغذائى للأسر الفقيرة وتحقيق التكافل الاجتماعى، ما سيوسّع قاعدة المستفيدين، خاصة أن مشروع صكوك الأضاحى الحالى والمطبق لمرة واحدة فى العام يستفيد منه 5.4 مليون أسرة، مشددة على أن كل ذلك يسهم فى مد أواصر الخير وتحفيز المجتمع المدنى أكثر على المشاركة، ودعم الوصول لأكبر عدد ممكن من المستحقين.

وأكدت النائبة دينا هلالى، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس تعكس اهتمامه بالمواطن البسيط ووضعه على رأس الأولويات، وحرصه على دعم الأسر للصمود أمام التحديات العالمية الراهنة، وتخطى ما نتج عنها من ارتفاع فى أسعار بعض السلع، ويعزز فرص تحقيق الأمن الغذائى بتلبية احتياجات محدودى الدخل بطرح ٢ مليون كرتونة للسلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، ويضمن استمرار فتح أبواب الخير أمامهم.

«دينا»: القرارات تحصّن أصحاب الدخول الضعيفة

وأوضحت «دينا» أن الرئيس أعطى القرار المناسب فى الوقت المناسب، مؤكدة أن زيادة عدد الأسر بـ«تكافل وكرامة» بضم مليون أسرة، تظهر حرصه على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وشعوره بما تواجهه تلك الفئة من تحديات فى توفير احتياجاتها اليومية، مشيرة إلى أن الرئيس حريص على الانحياز الدائم لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية فى هذا التوقيت الاستثنائى بتخفيف العبء عنه، رغم الضغوط الاقتصادية والأزمة العالمية الراهنة غير المسبوقة، التى فرضت أعباء على كافة الدول، وأحدثت تغييرات فى أولويات الإنفاق، ولكن الدولة تعمل على استمرار مد شبكة الأمان الاجتماعى.

وأشارت إلى أن الرئيس وضع على رأس اهتماماته خلال السنوات الماضية مد مظلة الحماية الاجتماعية وترشيد وتوجيه الدعم بشكل مباشر إلى المستحقين، مشيرة إلى أن إعلان تلك الحزمة بتكلفة ١١ مليار جنيه، منها مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور مقبلة ولأصحاب المعاشات، يؤكد العمل على تحصين أصحاب الدخول الضعيفة من أية أعباء تهدد استقرارهم وتدعم فرص تأمين الاحتياجات الأساسية لهم.