أعلنت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين، رفعاً فورياً لأسعار الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

ورفع الفدرالي، الأربعاء، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس لتستقر عند نطاق 2.25 ـ 2.50%.

وتأتي قرارات البنوك الخليجية برفع الفائدة، اتساقاً مع أهدافها بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية.

وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3.00%.

كذلك رفعت السعودية معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس من 1.75 إلى 2.50%.

فيما قرر مصرف الإمارات المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من الخميس 28 يوليو/تموز 2022.

وقرر المركزي الإماراتي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من خلال جميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

من جانبه، أعلن مصرف البحرين المركزي، رفع الفائدة في ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.

ورفع المركزي البحريني، سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 2.50% إلى 3.25%.

ورفعت البحرين أيضاً، سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25% إلى 3.00%.

إلى ذلك، رفع مصرف قطر المركزي، أسعار الفائدة للإيداع بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.00%.

كما رفع سعر فائدة الإقراض من المركزي القطري بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.75%، ورفع سعر إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.25%.​

وقرر بنك الكويت المركزي، رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.50% من 2.25% اعتباراً من الغد.

وذكر محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، في بيان، أنه تقرر أيضاً إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حالياً على جميع آجال هيكل سعر الفائدة.

وقال إن هذا يشمل كذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو) وسندات وتورق بنك الكويت المركزي ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار، وتحافظ الدول الست على مواكبة قرارات الفدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.