عن الطعام حيث تجاوز القاضي محمد طاهر الكنزاري الشهر في حين بلغ كلّ من قيس الصباحي وأحمد العبيدي يومهما الثالث والعشرين من إضراب الجوع رافضين تعليقه رغم تدهور حالتيهما الصحية، من جهة أخرى هناك تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء عدم إحالة وزارة العدل لملفات القضاة المعفيين على القضاء الجزائي،في المقابل هناك استنكار كبير من القضاة لعملية الاستفتاء وصلت الى حدّ اتهام هيئة الانتخابات بتزوير النتائج.
خاض القضاة منذ شهر جوان المنقضي تحركات احتجاجية مختلفة أبرزها تعليق العمل لأربعة أسابيع متتالية وقد قرروا استئناف العمل في انتظار الكشف عن تحركات جديدة يزمع تنفيذها خلال العطلة القضائية وفق ما أعلنوه سابقا.
حسب المؤشرات التي سبقت عملية الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد فإن القضاة أغلبيتهم غير راضين على هذه الوثيقة خاصة منها المضمون المتعلق بالقضاء الذي اعتبره الدستور وظيفة لا سلطة، وفي ظلّ المعركة التي اندلعت بين القضاء و رئيس الجمهورية على خلفية إعفاء هذا الأخير لــ57 قاضيا وقاضية بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 فقد علمت «المغرب» أن أغلبية القضاة وخاصة المعفيون منهم قاطعوا الاستفتاء، كما أنه متوقع أن يكون المشاركون وهم أقلية قد صوتوا بـ«لا» وهناك في المقابل من صوّتوا بـ«نعم» على صفحاتهم وقد أرجع ذلك إلى أن هؤلاء لديهم ملفات تأديبية تنتظر الحسم. في ذات السياق تحدثنا مع أحد القضاة المعفيين والذي أكّد أنه قاطع الاستفتاء وأن أغلبية المشمولين بالأمر عدد 516 قاطعوا كذلك ، وقال أيضا «لا استطيع المشاركة في استفتاء على دستور وضعه شخص ظلمني ظلما واضحا وحرمني حتى من حق الطعن» كما عبّر عن استيائه بشأن تأخر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في حسم قراره بشان الطعون التي تقدم بها أكثر من 50 قاضيا من المشمولين بالإعفاء من اجل توقيف تنفيذ الأمر عدد 516 .
وكانت هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين قد تقدمت بالطعون في تأجيل وتوقيف التنفيذ منذ 17 جوان المنقضي الأمر الذي جعلها تستنكر التأخر الحاصل وتجاوز الآجال القانونية المحدّدة بشهر للفصل فيها من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي راسل في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل للردّ عليها في أجل محدّد وبعد انقضاء الاجل بعدم الرد باستثناء وزارة العدل التي أجابت على بعض الملفات فقد وجّه الرئيس الأول تنابيه في الغرض في انتظار الحسم.
من جانب آخر وبالعودة إلى القضاة المضربين عن الطعام فقد وصفت وضعياتهم الصحية بالخطيرة خاصة القاضي محمد طاهر الكنزاري الذي يخوض هذا التحرك الاحتجاجي منذ 22 جوان المنقضي وقد رفض المضربون عن الطعام دعوات زملائهم إلى تعليقه وذلك إلى حين الاستجابة لمطالبهم وهي التراجع عن الأمر عدد 516 وانصافهم من قبل القضاء الإداري وفق تعبيرهم.
