أعلنت النجمة الكولومبية شاكيرا المتهمة بالضلوع في عملية تهرب ضريبي في إسبانيا الأربعاء، عن رفضها عقد اتفاق مع النيابة العامة، وأعربت المغنية التي تؤكد براءتها عن عزمها  المضي في القضية حتى المحاكمة. 

في السياق، ذكر وكلاء شاكيرا أن احتمال التوصل إلى اتفاق يبقى مع ذلك مفتوحا حتى انطلاق المحاكمة أمام القضاء في برشلونة (شمال شرق إسبانيا)، علما أن قرار إحالة النجمة البالغة 45 عاما رسميا على المحكمة لم يصدر بعد. 

كما أوضح المحامون في بيان بأن شاكيرا "الواثقة تماما ببراءتها (...) لا تقبل" اتفاقا مع النيابة العامة وقررت مواصلة "الإجراءات حتى المحاكمة. وشددوا على أن المغنية "واثقة من أن القضاء سيثبت أنها على حق". ولم تتمكن وكالة الأنباء الفرنسية من الحصول فورا على تعليق من النيابة العامة. 

ونقل البيان عن شاكيرا أيضا استنكارها "الانتهاك التام" لحقوقها و"الأساليب التعسفية" التي تلجأ إليها النيابة العامة، التي "تصر على المطالبة بالأموال" التي كسبتها المغنية خلال جولاتها العالمية ومن برنامج "ذي فويس" الذي كانت عضو لجنة التحكيم في نسخته الأمريكية في الولايات المتحدة عندما لم تكن "مقيمة في إسبانيا بعد". كما أكدت أنها سبق أن دفعت 17,2 مليون يورو لهيئات الضرائب الإسبانية، وبالتالي لم تعد تترتب عليها "أي ديون للخزانة منذ سنوات عدة".

 وتتهم النيابة العامة المغنية بالتهرب عن دفع ضرائب بقيمة 14,5 مليون يورو عن سنوات 2012 و2013 و2014، وتقول إن شاكيرا كانت تعيش في إسبانيا منذ 2011، وهي السنة التي أعلنت فيها المغنية عن علاقتها بنجم نادي برشلونة في كرة القدم جيرار بيكيه، لكنها أبقت على مقرها الضريبي في جزر باهاماس المصنفة ملاذا ضريبيا، حتى سنة 2015. وأعلن بيكيه وشاكيرا في يونيو/حزيران الفائت انفصالهما بعد علاقة لأكثر من عقد أثمرت طفلين.

كما يؤكد محامو شاكيرا بأن معظم دخلها حتى 2014 كان يأتي من جولاتها العالمية، وعلى أنها لم تكن تعيش لفترات تزيد عن ستة أشهر في السنة في إسبانيا، وهو شرط لتحديد إقامتها الضريبية في البلاد. 

وأعلنت محكمة في برشلونة في مايو/أيار الفارط أنها ردت طلبا تقدمت به المغنية لكف الملاحقات في حقها بحجة أنها لم تكن مقيمة في إسبانيا خلال السنوات التي تشملها تهمة التهرب الضريبي، بل كان مقرها الضريبي حينها في جزر باهاماس.

حتى إن اسم شاكيرا ورد في ما عُرف بـ"وثائق باندورا"، وهو تحقيق واسع نشره نهاية 2021 الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين واتُهمت فيه مئات الشخصيات بإخفاء أصول في شركات خارجية، لا سيما لغرض التهرب الضريبي. 

فرانس24/أ ف ب