أكدت الحكومة عبر وزيرها المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أنها فرض ضريبة تضامنية على الشركات الكبرى التي حققت أرباح كبيرة خلال فترة الجائحة، ويتعلق الأمر بشركات الإسمنت والبترول والمحروقات.
ونشر رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، على صفحته بـ”فيسبوك”، تغريدة، أكد فيها أن لقجع أشار خلال تدخله في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد أمس الأربعاء، أن “الحكومة قررت تضريب الشركات الفاعلة في بعض القطاعات التي شهدت أرباحها ارتفاعا كبيرا طيلة فترة جائحة كوفيد 19 مما سيدر مداخيل مهمة على خزينة الدولة، يمكن إعادة التصرف فيها من خلال تمويل بعض البرامج التي نرجو أن تكون لها علاقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتمويل الحماية الاجتماعية”.
وينصبّ تفكير الحكومة، وفق بلاغ للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على فرض ضرائب تضامنية على مجموعة من القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبيرا، في إطار تضامنها مع الفئات الهشة، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023، في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها العالم والمغرب، وذلك كأول تنزيل للقانون الإطار المتعلق بالسياسة الجبائية.
وقال فوزي لقجع إن عائدات هذه الضرائب التضامنية سيتم توجيهها إلى الفئات المحتاجة، مشددا على أن البعد الاجتماعي سيكون حاضرا بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
