اعتبر الدكتور مصلح السعدون، المحلل السياسي العراقي، أنه بعد مرور أكثر من ٢٩٠ يومًا على إجراء الانتخابات المبكرة لازالت العملية السياسية العرجاء في مكانها، ولم تتمكن الكتل السياسية من التوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، كما أراد البعض، أو توافقية كما أراد البعض الآخر.

وأوضح المحلل السياسي العراقي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذا التباطؤ يعود إلى عدم نصج القادة السياسيين والوعي بحجم المخاطر التي ستحصل بسبب هذه المهاترات والتصرفات اللامسؤولة، بحسب تعبيره.

معاناة العراقيين

وتابع: "هذه التصرفات يعود وبالها على الشعب الذي عانى ويعاني منذ قرابة عشرين عامًا من تسلط  الكتل والزعامات المراهقة للمشهد السياسي بحكومة فاقدة للشرعية القانونية (حكومة تصريف أعمال)، حسب قرارات المحكمة الاتحادية، وما التطورات الأخيرة المتواترة إلا دليل على فساد الزعماء وزيف الشعارات التي يرفعونها ويحاولون التخفي ورائها يخفون أهم حقيقة أيقن الشعب العراقي ماهيتها من أن ساسة العراق بعد 2003، ماهم إلا عملاء مأجورين جاؤوا لتدمير العراق شعبا وحكومة ولم يكونوا معارضين للنظام كما يدعون".

وأردف: "وقد أكدت التسريبات المسجلة للقاء نور المالكي ببعض قيادات الفصائل المسلحة من نيتهم قتل المعارضين إضافة إلى التعاون مع دولة أجنبية ونيتهم القيام بعمليات ضد السلم والأمن المجتمعي لتحقيق نوايا وأهداف شخصية وخارجية، كذلك ماحدث يوم الأربعاء بقيام عناصر تابعه للتيار الصدري بالهجوم على المنطقة الخضراء واقتحام مبنى البرلمان في خطوة غير قانونية أو دستورية، كون التيار تنازل عن استحقاقه الانتخابي من خلال استقالة أعضاء برلمان الكتلة الصدرية والبالغ عددهم 72 نائبًا، كانوا يشكلون الكتلة الأكبر في البرلمان".

وأضاف السعدون: "ومن تنازل عن حقه بالقانون لا يحق له العودة للمطالبة بأي شيء وإن كانت مطالب التيار قد تكن هي مطالب غالبية الشعب العراقي، ورفضه لتولي الإطار التنسيقي تشكيل الحكومة ومرشحهم محمد شياع السوداني الذي يعتبره الغالبية من أنه الوجه الآخر للسيد المالكي الشخصية الجدلية المرفوضة داخليا وخارجيا".

انقسامات داخلية

وأفاد بأن الانقسامات أحد الأسباب التي تلقى بظلالها على الإصلاح السياسي في العراق، مبرهنا ذلك  بانقسام الكرد حول تقاسم المغانم في الحكومة دون النظر في مصلحة العراق الواحد، أو مصلحة شعب الإقليم في تصرفات مراهقة أخرى.

وتابع: "في الوقت الذي ينقسم فيه السنة بين قسمين القسم الأكبر الذي يبحث عن مصلحة واسقرار جمهوره وتقديم أفضل الخدمات وتعويضهم عما لحق بهم من تهجير وقتل وتدمير  للممتلكات العامة والخاصة، وقسم آخر يبحث عن كيفية الاحتفاظ بالمكاسب المالية والسياسية والحماية من الملاحقات القانونية عما ارتكبوه من جرائم مقابل التغاظي عن تدمير مدنهم ولا مانع من استباحتها من أي جهة كان".

وأردف المحلل العراقى: "نستطيع أن نجمل القول أن العملية السياسية في العراق تسير نحو نفق مظلم تنذر بالخطر، الجميع متهيء للمواجهة وخاصة مابين الكتل الشيعية نفسها كون العملية بالنسبة للزعامات أصبحت عملية حياة أو موت".