قالت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الجمعة، إنها لم تتلق إلى حدّ الآن أي طعون في النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات، وذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة المخصصة لتقديم الطعون والاعتراضات، رغم حملة التشكيك في النتائج والأرقام التي تقودها المعارضة.
والثلاثاء، أعلنت الهيئة أن أكثر من 94% من الناخبين صوتوا لصالح اعتماد الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد، يوم الاثنين على استفتاء عام، شارك فيه نحو 3 ملايين تونسي، ونشرت النتائج التفصيلية ونسب المشاركة في كل محافظات البلاد.
وفتح باب الطعون في هذه النتائج لدى المحكمة الإدارية، بدءا من يوم الأربعاء لمدة 3 أيام، على أن تعلن النتائج النهائية الرسمية يوم السبت 30 يوليو الجاري كحدّ أقصى.
وكانت عدّة أطراف وأحزاب سياسية، قد أعلنت نيتّها تقديم طعن في النتائج، على غرار منظمة "أنا يقظ" وحزب "آفاق تونس"، إلا أن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، نفى تلقيها أيّ طعون إلى حدّ اليوم الجمعة.
وفي صورة عدم استلام المحكمة الإدارية لأيّة طعون، سيتم تثبيت النتائج التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفة رسمية واعتبارها نتائج نهائية، على أن يدخل الدستور الجديد، حيز التطبيق، فور الإعلان عن هذه النتائج، أمّا في حال ورود طعون، فإن فترة النظر فيها تصل إلى 30 يوما.
وينص الدستور الجديد الذي سينقل البلاد نحو نظام رئاسي مطلق، على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينّه ويمكن أن يقيله، ويمارس صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، في المقابل يعطي للبرلمان دورا أقلّ، خلافا لدستور 2014، الذي لن يصبح صالحا للتطبيق.
