وجّه مولاي المهدي الفاطمي، برلماني اتحادي، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، “يطعن” من خلاله في القرار الذي وصفه بـ”المخالف للدستور، حيث يمنع النساء من النزول في فنادق توجد بمدن إقامتهن”؛ مشيرا أن هناك نساء كثيرات تفاجأن، في صمت، كلما حللن بفندق من أجل قضاء عطلة، أو ما شابهه، بـ”دورية” تمنعُ على المرأة النزول في فندق يوجد في مدينة إقامتها، أو حتى التي كانت تقطن بها ولم تَعُد.
وبحسب البرلماني الاتحادي، فإنه يكفي أن يوجد الحرف الذي يرمز للمدينة التي يوجد فيها الفندق، على البطاقة الوطنية للمرأة، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، حتى يتم منعها من حجز غرفة بالفندق، مُعتبرا أن “هذا الإجراء يُسهم في انتهاك حقوق المرأة، ويخالف الدستور، ويؤثر على الاقتصاد، ويضرب مبدأ المساواة في الصميم، ويُثقل كاهل المواطنين ويجعلهم في حرج”.
واعتبر البرلماني نفسه، أنه “من الناحية القانونية لا يوجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منعهم للنساء من حجز غرفٍ لهنّ بالفنادق”، مضيفا بأن “القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان داخل المغرب، وإذا وجدت بعض التقييدات على هذا الحق فهي تشملُ المرأة والرجل على حدٍّ سواء”.
وأضاف الفاطمي، بأن أي إجراء في هذا السياق يعتبر مخالفا للدستور، لأن الأخير اشترط لتقييد حرية التنقل أن يكون ذلك بقانون، وليس عن طريق دورية أو اجتهادات أصحاب الفنادق، إذ ينص في الفقرة الأخيرة من الفصل 24 منه على أن “حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون”.
وجدير بالذكر أن وزير الداخلية السابق، محمد حصاد، سبق أن أكد سنة 2014 عدم وجود أي دورية تمنع النساء من المبيت بالفنادق الموجودة بمدن سكناهن؛ وفي رده على سؤال شفوي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حول موضوع “منع النساء من المبيت بالفنادق الموجودة بمدن سكناهن”، كان قد قال الوزير السابق نفسه قبل سنوات “إن النساء والرجال في المملكة سواسية أمام القانون، وهناك وسائل أخرى لمحاربة الفساد”.
