من الواضح أن إرسال الرسائل المشفرة أصبح عملةً رائجة بين الحلفاء داخل الأغلبية الحكومية فبعد يومين على بلاغ حزب الأصالة والمعاصرة الذي دعا فيه إلى اجتماع عاجل للأغلبية الحكومية لـ”تدارس الصعوبات التي تعرفها القدرة الشرائية”، ردّ اليوم الجمعة، المكتب السياسي للأحرار بطريقة غير مباشرة على “البام” مشيراً إلى أن “القدرة الشرائية ليست شعارا سياسيا يُرفع لجني مكاسب سياسوية”.
واعتبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، أن “حماية القدرة الشرائية للمواطنين ليست شعارا سياسيا يُرفع لجني مكاسب سياسوية، ولا تدبيرا مؤقتا أو إجراء متفرقا يمكن تضمينه في قانون المالية أو يُتخذ لتنفيس أزمات اقتصادية، لكنها إصلاح عميق ينطلق من إقرار سياسات عمومية من قبيل ترسيخ دعائم “الدولة الاجتماعية”، من خلال تعميم “الحماية الاجتماعية” على عموم المغاربة، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وسن سياسات حكومية في ما يتصل بدعم الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد، لبلوغ هدف هذه التجربة الحكومية الأسمى متمثلا في تكريس التمكين لكل المواطنين وتعزيز صلابة كل الفئات الاجتماعية في مواجهة جميع التقلبات المحتملة”.
وكان المكتب السياسي لـ”البام” قد أصدر بلاغاً جاء فيه أن تقريراً قدمته لجنة اليقظة الاقتصادية خلال اجتماعه “تضمن الإشارة إلى مختلف جوانب الصعوبات التي يعرفها الوضع الاقتصادي والاجتماعي الوطني، والاطلاع على بعض الاقتراحات العملية للتخفيف من حدة الأزمة؛ وفي انتظار تعميق النقاش حول نص تقرير لجنة اليقظة الاقتصادية بالحزب، دعا المكتب السياسي قيادة الأغلبية الحكومية للاجتماع بشكل عاجل لتدارس الصعوبات التي تعرفها القدرة الشرائية”.
