استضاف صالون «علمانيون»، أمس الخميس، لقاء مفتوح حول «حقوق المساكنة والحريات الجنسية في القانون المصري».

وحل المحامي على الحلواني المحامي بالاستئناف والباحث في الشئون القانونية، ضيفا على الصالون، حيث تحدث عن حقوق المساكنة والحرية الجنسية ضمن الإطار القانوني لها.

وأشار «الحلواني» إلى ضرورة وعي المواطن المصري بأهمية الدستور الذي ينظم علاقته بالدولة ويحفظ كرامته وحقوقه.

كما أكد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان طبقا لمفهومه الخاص هو أفضل تشريع في تاريخ الكون على الإطلاق، مضيفا: «لأنه جاء بعد صراعات طويلة وحروب دموية».

وأوضح المحامي علي الحلواني، أن المساكنة جزء أصيل من مفهوم الحريات سواء للرجل أو المرأة دون تمييز وهو حق محصن بقوة القانون والدستور، كما بين الشروط الواجب توافرها لمشروعيتها طبقا للقانون ومن أهمها السرية، بالإضافة إلى العقوبات التي تترتب على مخالفة هذه الشروط.

 ولفت إلى تطور قانون العقوبات المصري ومدى مواكبته للعصر الحالي والتطورات التي طرأت على المجتمع المصري، وحث على ضرورة تطوير القوانين من البرلمان المصري لتجنب الصراع الحالي بين أطياف قوى المجتمع المصري، التي تطالب بالتحرر والأخرى التي تسعى للمحافظة على التقاليد.

وقال: «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يخالف الشريعة الإسلامية، ولابد أن يكون للمشرع المصري دور في تطوير القوانين وترسيخ الحريات».

وتابع على الحلواني حديثه، بأن هناك سلطة ظهرت مع الوقت وتراكمت لتحكم المجتمع المصري بجانب القانون وهي سلطة العادات والتقاليد الاجتماعية، حيث أن لكل مجتمع في مصر له قوانيه الخاصة به، فتختلف هذه العادات من منطقة أو محافظة لأخرى.

وأوضح أنه من حق الزوجة أن تتحرك لرفع دعوى قضائية ضد الزوج، ولا يقتصر هذا الحق على الزوج فقط.

وسرد إلى المجتمع المصري في الآونة الأخيرة شهد هجرة بعض الفتيات من الأرياف والانتقال للقاهرة "المجتمع الأوسع" وممارسة "المساكنة" وهي أقل من 18 عامًا وهو مخالف للقانون ويقع الطرف الآخر تحت طائلة عقوبة استغلال قاصرة.

ويرى "الحلواني" حسبما قال في لقاء "علمانيون" أن القوى المحافظة ليس لديها منظرين أو فلاسفة يعلنوا أفكارهم، وأضاف: "إنتوا لكم إرثكم وهم ليهم إرثهم، هم عندهم فكرة الثورة على الموروث خطر يهدد نفسيتهم ويشعرهم بضياع المجتمع".

وأكد على أن القانون المصري لم يجرم تبادل الزوجات واكتفى بالاعتماد على حرمته طبقا للشريعة الإسلامية، قال: "تبادل الزوجات في القانون المصري لا يسمى زنى، القانون المصري لم يجرم تبادل الزوجات ودي حالة غريبة شوية، مفيش نص جرم تبادل الزوجات، لإن الزنا المسئول عن تحريك دعواه الزوج أو الزوجة، فالمشرع اختار لإن بين الزوج والزوجة في تراضي، ودعوى الزنى مينفعش حد يحركها غير الزوج والزوجة، إذا كان هم محركوش الدعوى، فقالك ده مخالف للدين ومن الفجور والكبائر ومعندناش نص يحل المشكلة دي، لكن إذا التحريك غرضه المال هنا القصة راحت للدعارة". 

كما بين أنه لا يوجد تعريف محدد وواضح الملامح لمصطلح الفسق والفجور.