بعد انتقادات  للاستفتاء على الدستور والمسار السياسي في ، استدعت الخارجية التونسية الجمعة القائمة بالأعمال الأمريكية من أجل التنديد بـ"التدخل" وبالتصريحات "غير المقبولة" .

واضطرت ناتاشا فرانشيسكي بصفتها المسؤولة الرئيسية في سفارة بلادها، للتوجه إلى مقر وزارة الخارجية "على إثر البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي (أنتوني بلينكن) بشأن المسار السياسي في تونس وأيضا التصريحات -غير المقبولة- التي أدلى بها السفير المعين ببلادنا" جوي هود.

وعبّر الوزير عثمان الجرندي في البيان عن "استغراب تونس الشديد من هذه التصريحات والبيانات التي لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس". أضاف الجرندي أن "هذا الموقف الأمريكي لا يعكس بأي شكل من الأشكال روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني".

قبل ذلك بساعات، التقى الجرندي الرئيس قيس سعيّد الذي عبر له عن "رفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد"، مؤكدا أن سيادة تونس واستقلالها فوق كل شيء.

وكان سعيّد يشير إلى سلسلة تصريحات، صدرت خصوصا عن الولايات المتحدة، تنتقد العملية التي أدت إلى استفتاء على دستور جديد تمت الموافقة عليه الاثنين من جانب ما يقرب من 95% من الناخبين ولكن بنسبة مشاركة ضعيفة بلغت 30,5%.

وتوجه الولايات المتحدة انتقادات متزايدة لسعيّد منذ أن أقال الحكومة وجمّد عمل البرلمان وحلّه لاحقا في النظام الديمقراطي الوحيد الذي أنتجته انتفاضات ما سمي بـ"الربيع العربي".

للمزيد - 

تصريحات متتالية

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عبّرعن الثلاثاء "مخاوف" أميركية من أن يتضمن "الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية" في البلاد.

والأربعاء أعرب جوي هود الذي اختير سفيرا في تونس ويتوجب أن تتم الموافقة على تسميته، عن أسفه أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي حيال "تآكل مقلق للمعايير الديمقراطية والحريات الأساسية خلال العام الماضي" في تونس. وقال إن "أفعال الرئيس قيس سعيّد خلال العام الماضي لتعليق الحكم الديمقراطي وتعزيز السلطة التنفيذية قد أثارت تساؤلات جدية".

والخميس أثار تصريح جديد لوزير الخارجية بلينكن غضب السلطات التونسية، إذ قال على حسابه في تويتر إنه يدعم "بقوة التطلعات الديموقراطية للشعب التونسي"، مؤكدا أن "عملية إصلاح شاملة وشفافة ضرورية لاستعادة ثقة ملايين التونسيين، اكانوا ممن لم يشاركوا في الاستفتاء او من الذي عارضوا الدستور الجديد".

فرانس24/ أ ف ب