أكدت ستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، في حوار مع "العربية"، أنها كانت نبّهت إلى أن الطبقة السياسية في ليبيا تبحث فقط عن المناصب بدلا من إعادة توجيه البلاد إلى مسار الانتخابات.
وخلال لقاء مع برنامج "الشارع الدبلوماسي"، وفي معرض تعليقها على الاحتجاجات التي كانت اجتاحت البلاد، قالت وليامز إن التظاهرات كانت ردة فعلٍ على عدمِ قدرةِ الطبقة السياسية على الاتفاقِ على الإطار الدستوري الضروري.
واتسعت دائرة الاحتقان والتهديدات المتبادلة بين الميليشيات المسلحة الموالية لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ومنافستها الداعمة لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، في خطوة من شأنها أن تزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في ليبيا، رغم اتفاق هذه الأطراف على هدنة مؤقتة لتجنيب العاصمة طرابلس.
وهدّد رئيس المخابرات العسكرية المقال من الدبيبة، أسامة الجويلي، في مقابلة تلفزيونية محلية، باستخدام القوة من أجل تأمين دخول حكومة باشاغا إلى العاصمة طرابلس لتسلم السلطة، معتبرا أن حكومة الدبيبة أصبحت "فاقدة للشرعية"، مضيفاً أن الحل الوحيد هو أن يقوم الأخير بتسليم السلطة.
وردا على ذلك، أكد آمر ميليشيا دعم الدستور والانتخابات الداعمة للدبيبة، العميد محسن الزويك، استعدادهم لمواجهة أي تحرك عسكري، مشددا على أن الرد سيكون على الأرض وليس عبر وسائل الإعلام، معتبرا أن لجوء الطرف الآخر وتهديده باستعمال القوة جاء بعد فشل مشروع حكومة باشاغا التي وصفها بـ"الموازية".
وتؤكد هذه التصريحات والاتهامات المتبادلة، احتدام العداء بين طرفي الصراع في غرب ليبيا وتأهبهما لمواجهة داخل العاصمة طرابلس، قد تؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في البلاد، خاصة مع استمرار التحشيدات والاستعراضات العسكرية للميليشيات المسلّحة، رغم الاتفاق على هدنة في آخر اجتماع لهم، والتحذيرات الدولية من تداعيات الدخول في قتال جديد.
وكان عدد من قادة الميليشيات المسلحة في الغرب الليبي، قد اتفقوا هذا الأسبوع على سحب تحشيداتهم المسلحة من مناطق غرب وجنوب غربي العاصمة طرابلس، وعلى التهدئة وخفض حدة التوتر.
هذا ونفى الجيش الليبي، الجمعة، تقارير أفادت بأن قواته تحرّكت من منطقة الشويرف نحو بعض مدن الغرب الليبي، لدعم حكومة فتحي باشاغا ضد منافسه عبدالحميد الدبيبة.
