وجهت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية الجديدة 22/23، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هاله السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) استثمارات لتنمية قطاع البترول والثروة المعدنية قدرها 49.5 مليار جنيه خلال عام الخطة، منها 17.6 مليار جنيه لنشـاط تكرير البترول، و31.9 مليار جنيه لأنشـطة الاستخراجات، بنسبة 3.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
ومن المتوقع أن يستحوذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من استثمارات القطاع بنحو 70%، بينما يخص القطاع العام النسبة المتبقية 30%، والتي تتوزع بين استثمارات كل من الهيئات الاقتصادية 7.2 مليار جنيه، والشركات العامة 7.8 مليار.
ويعد قطاع البترول إحدى الدعامات الأساسية للنمو الاقتصادي باعتباره مصدرا رئيسا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة مما يسهم بصورة إيجابية ومباشرة في الوفاء بمتطلبات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتتجلى أهمية هذا القطاع في تحمله مسئولية تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية ، وأسواق الاستهلاك النهائي ، فضلا عن تعزيز الميزان التجاري من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية وترشيد وارداته منها ، وذلك على نحو مستدام يتوافق مع الاحتياجات الاستهلاكية للأعداد السكانية المتزايدة ، ومقتضيات الخطط التنموية الطموحة للبلاد .
