بالرغم من إعلان وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة قرار تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم، التي تقام بمناسبة “الذكرى الثالثة والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس العرش”، وتأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه الملك، بهذه المناسبة المجيدة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد؛ إلا أن “عيد العرش” يظل مناسبة يحتفل بها المغاربة، وفرصة للتوقف عند أهم المحطات التي شهدتها المملكة تحت قيادة الملك على مدار أزيد من عشرين سنة.
وترى أسماء مهديوي، باحثة في القانون العام والعلوم السياسية، أن مناسبة عيد العرش هي فرصة سانحة لأجل تسليط الضوء على العمل الدؤوب والأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، حيثُ أنه “بفضل الرؤية السديدة لجلالته قطع المغرب شوطا مهما في مجالات عدة سواء الديبلوماسية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية”.
تغيّر وجهُ المغرب
“إنها 23 سنة غيّرت وجه المغرب، إذ تمكن الملك من إرساء إصلاحات مهمة تجلّت في تحسين وضعية المواطن المغربي، كإنسان له كرامة وله الحق في العيش الكريم، فابتداء من الإصلاحات التي عرفتها مدونة الأسرة، توجّه الملك بنص توافقي حصل على إشادة وطنية ودولية، ثم هناك خطاب التاريخي بأجدير والذي بموجبه أحدث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والتنصيص الدستوري عليها كلغة رسمية بالمغرب والذي كان حدثا تاريخيا بالنسبة للهوية المغربية” تضيف مهديوي، في حديثها لـ”الأيام 24″.
وتسترسل الباحثة في العلوم السياسية في استحضار أهم الأشواط التي قطعها المغرب خلال 23 سنة من تولي الملك محمد السادس للعرش، مشيرة إلى أنه لا يتوجّب أن “ننسى أهم إصلاح وهو دستور 2011 إذ أن هذه الوثيقة بالغة الأهمية، ومثلت لحظة مفصلية في تاريخ المغرب، حيث اعتبر تعاقدا يحكم علاقة الحاكم بالمواطن، كما أن الملك محمد السادس اتبع سياسة الأوراش الكبرى سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو القانوني”.
إلى ذلك تضيف الباحثة أن “ورش الحماية الاجتماعية هو ورش ملكي يتوخى تعميم التغطية الصحية وكذا التصريح بالعمال في مختلف المهن بغية تمتيعهم بحماية اجتماعية تشمل الجانب الصحي، التعويضات عن الأبناء، التعويض عن المرض والعجز والمخاطر المهنية والاستفادة من التقاعد” مشيرة كذلك إلى “سياسة المهن العالمية للمغرب بحيث تم خلال هذه السنوات تشجيع المهن التي للمغرب قدرة كبيرة على المنافسة بواسطتها في الأسواق العالمية كقطاع السيارات والطيران وترحيل الخدمات” فضلا على أن “الدبلوماسية الملكية استطاعت بشكل متميز التسويق لمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي لحل ملف الصحراء المغربية، وهو المقترح الذي وجد ترحيبا دوليا”.
المغرب دولة موثوق بها
من جهته، رشيد لزرق، باحث العلوم السياسية متخصص في القانون الدستوري، اعتبر أن “أهم إنجاز على المستوى الداخلي هو السرعة القصوى من مواصلة تثبيت الخيار الديمقراطي وتثبيت لبنات دولة المؤسسات؛ وما يقتضي لها من شروط واتخاذ هدف جماعي يتمثل في بلوغ المغرب مصاف الدول الصاعدة يستوجب دخول لمرحلة التنمية.”.
أما على الصعيد الدبلوماسي، فيؤكد لزرق في حديثه لـ”الأيام 24″ أن “نهج مقاربة هجومية والتعامل بندية عبر تنويع الشركاء وتثبيت كون المغرب كدولة موثوق بها في احترام التعاهدات وفرض على الشركاء الاستراتجيين احترام ثوابته، فاتجه المغرب إلى العمق الأفريقي وقطع مسار طويل في اتجاه حسم ملف الصحراء المغربية، من خلال حصد جُملة من الاعترافات الهامة من قبيل الاعتراف الأمريكي والإسباني”.
“المملكة المغربية في ظل الحراك الإقليمي عُرفت بكونها “الاستثناء” خاصة مع موجة الربيع العربي التي عرفتها المنطقة سنة 2011، من خلال تفاعل الملك مع مطالب الشباب من خلال خطاب 9 مارس، وما تبعه من تعاقد دستوري تم صياغته بعقول مغربية وفق مقاربة تشاركية، جعل وثبة في مجال الإصلاحات التي قامت بها المؤسسة الملكية، بتنصيص على الخيار الديمقراطي كأحد ثوابت المملكة المغربية، وبما أن عوائد الديمقراطية لا تكون إلا التنمية، فإن الملك محمد السادس رغم صلاحياته الدستورية فقط أصر على نهج مقاربة تشاركية في اعتماد نموذج تنموي يلبي تطلعات المغاربة ويحقق الدولة الاجتماعية التي تستفيد من الجميع ويستفيد منها الجميع، مما جعل الملك محمد السادس ينبه إلى ضرورة تغيير النموذج التنمية في المملكة حتى يستجيب لتطلعات الشعب ويواكب التطور الذي تعرفه البلاد منذ سنوات عدة” يوضح الباحث في العلوم السياسية.
ويشير لزرق، في السياق نفسه إلى “حرص الملك على ضرورة تعجيل التنمية الاقتصادية، لكون بلوغ مرحلة التنمية مرهون بتوطيد الخيار الديمقراطي، وتقوية الدولة الاجتماعية التي ترسخ المعايير والقوانين والسياسات الشفافة في جمع الموارد المالية وتوزيعها، وفي صياغة البرامج الاجتماعية ومراقبتها من أجل ضمان عدالة اجتماعية شاملة” مؤكدا أن “الملك يحرص على التسريع بالتقليص الفوارق الاجتماعية بين مناطق المغرب، عبر تمكينها من الاستفادة بشكل متساوٍ من برامج التنمية، ورفع الحيف والتهميش الذي تعيشه بعض المناطق، ومعاناة سكانها من ضعف الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، وتدهور البنى التحتية، وتقلص فرص الحصول على العمل للعاطلين”.
