أصيبت جمهورية إفريقيا الوسطى بخيبة أمل جراء تصويت لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تخفيف حظر الأسلحة المفروض عليها وعدم إزالتة بشكل كامل، حيث تطالب الجمهورية بوقف الحظر بشكل كامل عن الأسلحة للقوات الحكومية.
وجاءت نتيجة التصويت 10-0 مع امتناع روسيا والصين وثلاثة أعضاء أفارقة بالمجلس أيدوا رفع الحظر عن التصويت.
انتشار الأسلحة
لطالما سعت إفريقيا إلى الرفع الكامل للحظر المفروض على بيع أو نقل الأسلحة والذخيرة.
وقالت سيلفي بابو تيمون، وزيرة خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى، أمام المجلس بعد التصويت إن الحكومة ترحب بالخطوة الأولى نحو حظر الأسلحة على الجماعات المسلحة.
كما رحبت بإنهاء القيود المفروضة على بعض فئات الأسلحة للقوات الحكومية، لكنها شددت على أن «هذا الحظر لم يعد مبررًا».
مضيفة، «إن الحظر المفروض عام 2013 غير فعال بلا شك لأنه لم يعد يقدم حلولًا محددة للمشاكل الخطيرة التي يطرحها انتشار الأسلحة من قبل المتطرفين والمتمردين الذين يمتلكون بأنفسهم العديد والعديد من الأسلحة المتطورة».
قتال طائفي
وواجهت جمهورية إفريقيا الوسطى الغنية بالمعادن والفقيرة، قتالًا طائفيًا مميتًا منذ عام 2013، عندما استولى متمردون على السلطة وأجبروا الرئيس فرانسوا بوزيز على التنحي عن منصبه. وفي وقت لاحق، ردت الميليشيات واستهدفت المدنيين في الشوارع.
وقُتل آلاف لا تُحصى مع هروب الكثير خوفا على أنفسهم.
اتفاق السلام
وتم التوقيع على اتفاق سلام بين الحكومة و 14 جماعة متمردة في فبراير 2019، لكن العنف اندلع بعد أن رفضت المحكمة الدستورية ترشيح بوزيزي للترشح للرئاسة في ديسمبر 2020. وفاز الرئيس فوستين أرشانج تواديرا بولاية ثانية بنسبة 53 % من الأصوات، لكن لا يزال يواجه معارضة من تحالف المتمردين المرتبط بوزيزي.
وتسيطر الحكومة على العاصمة، لكن الكثير من البلاد تسيطر عليها الجماعات المسلحة.
وصاغت فرنسا القرار ودخلت في مفاوضات مطولة مع روسيا بشأن الإبقاء على حظر الأسلحة لتفادي الفيتو الروسي المحتمل.
وقال نائب المنسق السياسي الفرنسي وديد بناعبو إن الهدف من حظر الأسلحة كان دائما للحد من تهديد الجماعات المسلحة.
وقال إن مجلس الأمن «كان دائما منتبها» لاحتياجات حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى وقرار الجمعة، يجعل من السهل على قواتها الحصول على جميع أنواع الأسلحة والذخيرة.
وقال بنعبو بعد التصويت «لقد تسلموا بذلك أكثر من 20 ألف قطعة سلاح و 29 مليون طلقة ذخيرة في السنوات الأخيرة».
وقال سفير كينيا لدى الأمم المتحدة، مارتن كيماني، إن القرار «اتخذ خطوة إيجابية نحو الرفع الكامل لحظر الأسلحة».
لكنه قال إن كينيا صوتت بالامتناع عن التصويت لأن القرار لا يرفع العقوبات المفروضة على حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى بشكل كامل، وهي وجهة نظر تدعمها غانا والجابون.
كما رحب نائب السفير الأمريكي جيفري ديلورينتيس بتمديد حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول قائلًا إن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى وفي جميع أنحاء المنطقة.
وأبلغ ديلورينتيس المجلس بعد التصويت: «فيما يتعلق بحظر الأسلحة، المنطقة مليئة بالبنادق وقد حان الوقت لوقف التدفق غير المقيد». «إذا تم تنفيذه بشكل فعال، فإن حظر الأسلحة هذا سيساعد في إسكات المدافع».
وجاءت نتيجة التصويت 10-0 مع امتناع روسيا والصين وثلاثة أعضاء أفارقة بالمجلس أيدوا رفع الحظر عن التصويت.
انتشار الأسلحة
لطالما سعت إفريقيا إلى الرفع الكامل للحظر المفروض على بيع أو نقل الأسلحة والذخيرة.
وقالت سيلفي بابو تيمون، وزيرة خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى، أمام المجلس بعد التصويت إن الحكومة ترحب بالخطوة الأولى نحو حظر الأسلحة على الجماعات المسلحة.
كما رحبت بإنهاء القيود المفروضة على بعض فئات الأسلحة للقوات الحكومية، لكنها شددت على أن «هذا الحظر لم يعد مبررًا».
مضيفة، «إن الحظر المفروض عام 2013 غير فعال بلا شك لأنه لم يعد يقدم حلولًا محددة للمشاكل الخطيرة التي يطرحها انتشار الأسلحة من قبل المتطرفين والمتمردين الذين يمتلكون بأنفسهم العديد والعديد من الأسلحة المتطورة».
قتال طائفي
وواجهت جمهورية إفريقيا الوسطى الغنية بالمعادن والفقيرة، قتالًا طائفيًا مميتًا منذ عام 2013، عندما استولى متمردون على السلطة وأجبروا الرئيس فرانسوا بوزيز على التنحي عن منصبه. وفي وقت لاحق، ردت الميليشيات واستهدفت المدنيين في الشوارع.
وقُتل آلاف لا تُحصى مع هروب الكثير خوفا على أنفسهم.
اتفاق السلام
وتم التوقيع على اتفاق سلام بين الحكومة و 14 جماعة متمردة في فبراير 2019، لكن العنف اندلع بعد أن رفضت المحكمة الدستورية ترشيح بوزيزي للترشح للرئاسة في ديسمبر 2020. وفاز الرئيس فوستين أرشانج تواديرا بولاية ثانية بنسبة 53 % من الأصوات، لكن لا يزال يواجه معارضة من تحالف المتمردين المرتبط بوزيزي.
وتسيطر الحكومة على العاصمة، لكن الكثير من البلاد تسيطر عليها الجماعات المسلحة.
وصاغت فرنسا القرار ودخلت في مفاوضات مطولة مع روسيا بشأن الإبقاء على حظر الأسلحة لتفادي الفيتو الروسي المحتمل.
وقال نائب المنسق السياسي الفرنسي وديد بناعبو إن الهدف من حظر الأسلحة كان دائما للحد من تهديد الجماعات المسلحة.
وقال إن مجلس الأمن «كان دائما منتبها» لاحتياجات حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى وقرار الجمعة، يجعل من السهل على قواتها الحصول على جميع أنواع الأسلحة والذخيرة.
وقال بنعبو بعد التصويت «لقد تسلموا بذلك أكثر من 20 ألف قطعة سلاح و 29 مليون طلقة ذخيرة في السنوات الأخيرة».
وقال سفير كينيا لدى الأمم المتحدة، مارتن كيماني، إن القرار «اتخذ خطوة إيجابية نحو الرفع الكامل لحظر الأسلحة».
لكنه قال إن كينيا صوتت بالامتناع عن التصويت لأن القرار لا يرفع العقوبات المفروضة على حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى بشكل كامل، وهي وجهة نظر تدعمها غانا والجابون.
كما رحب نائب السفير الأمريكي جيفري ديلورينتيس بتمديد حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول قائلًا إن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى وفي جميع أنحاء المنطقة.
وأبلغ ديلورينتيس المجلس بعد التصويت: «فيما يتعلق بحظر الأسلحة، المنطقة مليئة بالبنادق وقد حان الوقت لوقف التدفق غير المقيد». «إذا تم تنفيذه بشكل فعال، فإن حظر الأسلحة هذا سيساعد في إسكات المدافع».
