هل يطوي مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم ملف “التعاقد”؟
هل يطوي مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم ملف “التعاقد”؟
مع بدء العد العكسي لإخراج مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم، خرجت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع والتي تشارك في جولات الحوار من أجل “تجويد” المشروع، لتشدد على على ضرورة إصدار نظام أساسي يُحافظ على جميع المُكْتسبات الحالية ويُضيف أخرى جديدة.
وعبرت كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم، عن تمسُّكها بالحفاظ على جميع أنماط الترقي والرخص والوضعيات الإدارية، والإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، مع إحداث وتنويع آليات التحفيز بما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الأجور وعلى الوضعية المعنوية والاعتبارية لنساء ورجال التعليم.
وأنهت اللجنة التقنية المكلفة بالمشروع والتي تضم ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم وممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع أشغالها. لكن النقابات تحدثت، في بلاغ مشترك، عن وجود بعض النقط الخلافية، موردة بأنه تم الاتفاق على عقد لقاء للتدقيق النهائي، سيحدد تاريخه لاحقا، على أن يتم عرض المشروع الكامل قبل منتصف شهر شتنبر المقبل.
وجددت النقابات المشاركة في جلسات إعداد المشروع على أنه لا بد من عرضه على النقاش الموسع من طرف كل المعنيين، مسجلة على أنها تتمسك بضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المُقدمة، من طرفها، بما يضمن الإنصاف والتحفيز المنشودين. وقال إن تسوية الملفات العالقة المتراكمة تبقى مدخل كل إصلاح يروم النهوض بوضعية الشغيلة بالقطاع وأصدق تعبير إجرائي عن الإرادة والانخراط الفعلي لإصدار نظام أساسي منصف ومحفز.
