منع النساء من المبيت في فنادق مُدنِهن يجر لفتيت للمساءلة
منع النساء من المبيت في فنادق مُدنِهن يجر لفتيت للمساءلة
وجه النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مولاي المهدي الفاطمي، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، سلط من خلاله الضوء على مشكل منع النساء من المبيت في فنادق توجد في مدن إقاماتهن.
وقال الفاطمي، في سؤاله “يكفي أن يوجد الحرف الذي يرمز للمدينة التي يوجد فيها الفندق، على البطاقة الوطنية للمرأة متزوجة كانت أو غير متزوجة حتى يتم منعها من حجز غرفة بالفندق”.
واعتبر الفاطمي أن هذا الإجراء يعد انتهاك لحقوق المرأة ويخالف الدستور، مشيرا إلى أنه يؤثر على الاقتصاد، ويضرب مبدأ المساواة في الصميم، ويُثقل كاهل المواطنين ويجعلهم في حرج.
وشدد النائب البرلماني على أنه “لا يوجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منعهم للنساء من حجز غرفٍ لهنّ بالفنادق، بل إن القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان داخل المغرب، وإذا وجدت بعض التقييدات على هذا الحق فهي تشملُ المرأة والرجل على حدٍّ سواء”.
وأوضح الفاطمي أنه بما أنه لم يصدر أي قانون من شأنه تقييد حرية النساء في التنقل أو النزول بالفنادق، فإن أي إجراء في هذا السياق يعتبر مخالفا للدستور، مشيرا إلى أن ”منع النساء من الحلول بفنادق مدنهن، يتعارض الدستور والقوانين التي تنص على المساواة بين الجنسين، فأن تُمنَع المرأة من حق النزول بالفنـادق، دون أن يطال الأمر الرجل، يعتبر انتقاصًا من كرامة المرأة”.
