أظهر مسح صدرت نتائجه الأحد تعثر التعافي الذي شهده القطاع الصناعي في الصين جراء عمليات الإغلاق المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا في يوليو/تموز مع تراجع النشاط، الأمر الذي زاد الضغط على الاقتصاد المتعثر في عام حساس سياسياً من المتوقع أن يشهد محاولة من جانب الرئيس شي جين بينغ لتمديد فترة مكوثه في السلطة.

انخفض النشاط الصناعي بسبب ضعف الطلب العالمي وضوابط مكافحة الفيروس التي تؤثر على الإنفاق الاستهلاكي المحلي، حسب مصلحة الدولة للإحصاء (هيئة الإحصاء الوطنية في الصين) والاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، وهو اتحاد الصناعة الرسمي في البلاد. حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

تراجع ”مؤشر مديري المشتريات” الذي تصدره مصلحة الدولة للإحصاء شهرياً إلى 49 نقطة بعد أن كان 50.2 نقطة في يونيو/حزيران على مقياس مكون من مئة نقطة.

وتشير الأرقام الأقل من 50 إلى تراجع النشاط.

وانخفضت المقاييس الفرعية للطلبيات الجديدة والصادرات والعمالة.

وفي السياق قال الخبير الاقتصادي تشانغ لي تشون في بيان صادر عن الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات إن ”الضغط النزولي كبير، ولا يزال تأثير الجائحة في ارتفاع”.

وتوقف الحزب الحاكم عن التحدث عن هدف النمو الاقتصادي الرسمي لهذا العام والبالغ 5.5%، بعد انكماش الإنتاج في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران مقارنة بالربع السابق.

التباطؤ الذي يزيد من مخاطر فقدان الوظائف يرفع التحديات التي تواجه بيجين قبل اجتماع الحزب الحاكم في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، إذ إن من المتوقع أن يحاول شي كسر التقاليد ومنح نفسه ولاية ثالثة مدتها خمس سنوات زعيماً للحزب.

ووعد إعلان صدر يوم الخميس الماضي عن قادة الحزب بـ”السعي لتحقيق أفضل النتائج”، لكنه تجنب ذكر هدف النمو السنوي المعلن في مارس/آذار الماضي.

كما وعد الحزب بتخفيضات ضريبية ومساعدات أخرى لمساعدة رواد الأعمال بعد أن أغلقت ضوابط مكافحة الفيروس مدينة شانغهاي ومراكز صناعية أخرى مؤقتاً، اعتباراً من أواخر مارس/آذار.

وانخفض مؤشر الإنتاج إلى 49.8 نقطة بعد أن كان 52.8 نقطة في يونيو/حزيران.

كما انخفضت الطلبيات الجديدة 1.9 نقطة لتستقر عند 48.5 نقطة.

وفقدت طلبيات التصدير الجديدة 2.1 نقطة لتصل إلى 47.4 نقطة.

وتجنب القادة الصينيون الإنفاق التحفيزي على نطاق واسع ربما خشية معاودة تزايد الديون التي يرون أنها مرتفعة بشكل خطير.