أخبارنا المغربية:الشيخ بوعرفة

لا زالت "الشبهات" و"التهم"  الثقيلة تطارد شركة "ألزا" الإسبانية المختصة في مجال النقل الحضري، منذ أن توغلت في السوق المغربية، وتمكنت من اكتساحها "بفعل فاعل"، حسب المختصين في هذا المجال.

وفي حديثه مع الموقع الإخباري، أكد مختص في النقل الحضري بالمغرب، أن الشركة المذكورة، ومنذ ولوجها إلى الخدمة بالبلد سنة 1999، عبر حصولها على عقد التدبير المفوض للنقل بمدينة مراكش، تحولت إلى غول يحتكر هذا المجال بالمملكة.

وأضاف المتحدث، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنه من غير المعقول والمنطقي، أن تسيطر الشركة الإسبانية، على شريان النقل بالمغرب، عبر تمكنها وبمساعدة داخلية –التعبير الحرفي للمتحدث-، من الحصول على عقود هذا المرفق الحساس بأهم المدن المغربية الكبرى، بما في ذلك العاصمة الإدارية للمملكة مدينة الرباط، وقطب الاقتصاد الوطني مدينة الدار البيضاء، بالإضافة إلى مدن، مراكش، أكادير، طنجة، خريبكة.

فرغم التقارير، التي أنجزها "المجلس الأعلى للحسابات" في حق شركة "ألز"، ورغم أن المحكمة الإدارية بمدينة أكادير سبق لها، وأن اعتبرت عقدها مع السلطات المفوضة باطلا، إلا أنها لا زالت متحكمة في تدبير نقل ملايين المواطنين المغاربة.

واتهم ذات المصدر، الشركة الإسبانية، بنهب أموال الجهات المختصة بالمدن المغربية، على اعتبار أنه مثلا في سنة 2018 لم تحول أي مبالغ مالية للسلطة المفوضة إلى حدود أبريل من سنة 2019، وفقا لما ينص عليه البند 11.05 من اتفاقية التدبير المفوض والتي تقضي بأن المُفوّض له مُلزم بأداء إتاوة سنوية لفائدة المفوِّض،مقابل تدبيره لمرفق النقل العمومي بواسطة  الحافلات بأكادير الكبير، وتعادل هذه الإتاوة  0,5 بالمائة من رقم المعاملات السنوي،دون أن تقل عن 750.000.00 درهم.

كما أكدت الجهة المختصة عينها، أن الشركة تلجأ إلى فواتير وهمية من أجل تهريب العملة نحو الخارج، مضيفا أنه وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فقد بلغت النفقات الإجمالية لصيانة وإصلاح الحافلات خلال سنة 2015، 32.446.428,74 درهما دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة التي بلغت 5.759.982,92 درهما، بغض النظر عن مصاريف اليد العاملة التي تحملها المفوَّض له ليستردها فيما بعد من شركة "IVAM".

وهنا يظهر أن شركة "ألزا" تلجأ إلى شركةIVAM من أجل تضخيم فواتير الصيانة، وشراء جميع   المعدات وقطع الغيار وآليات ورشات الصيانة، والعتاد المعلوماتي، وكذا تضخيم التكلفة اليومية للحافلات، بمبالغ خيالية، على حد تعبير المتحدث.

من جهة أخرى، وجه مصدر الجريدة تهما بالجملة إلى الشركة الإسبانية، معتبرا أنها "تنصب وتحتال على السلطات"، "التلاعب بأموال التلاميذ والطلبة"...

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل إن الشركة المشار إليها تستطيع فرض شروطها على المجالس المنتخبة بمدينة الدار البيضاء الكبرى، يقول المصدر مستدلا على صدقية كلامه بما وقع في يونيو من سنة 2019.

ولم يفوت المتحدث الفرصة، للإشارة إلى ما وصفه بالأرباح الصافية الخيالية لشركة "ألزا"، منذ دخولها  واستحواذها على مرفق النقل الحضري بالمملكة، والتي يتم بعث أغلبها إلى مقر الشركة الأم بالديار الإسبانية، على حد تعبير المصدر\المتحدث.