يواجه ،”أميار” بلديات الشلف العديد من الملفات الملقاة على عاتق المجالس البلدية المنصبة حديثا ، كما وجد رؤساء البلديات أنفسهم ملزمون بمتابعتها ، بل والحرص على تطبيق القانون خاصة في ملف البناءات الفوضوية وإسترجاع العقار وكبح النهب الممنهج.
كما أشار متابعون أن الأمر غير مقبول بتاتا بإعتبار أن جهود الدولة لم تعد تعكس فعليا بالرغم من صيغ السكن المطروحة من سكن إجتماعي والسكن الريفي للقضاء على القصدير .
إلا أن التنامي لهذه الظاهرة يطرح العديد من التساؤلات ، إما أن تتجلى هذه المظاهر على عقارات عمومية هامة بالتواطىء، سيما وأن البعض حول التعدي على الأملاك العقارية في صيغة الفوضوي لتجارة مربحة .
في مقابل ذلك تشير عدة مصادر أن السلطات العمومية لن تتسامح أمام هذه الوضعية التي يتسبب فيها أي مسؤول بأي بلدية كانت .
غياب العقار .. مبرر يُعطل المشاريع التنموية
وعلى الرغم من المشاريع السكنية التي تحاول السلطات الولائية تجسيدها في البلديات على غرار مرافق تعليمية وأخرى شابية .
إلا أن العديد من رؤساء البلديات تكون لهم مبررات غياب الوعاء العقاري ، في حين أن هذا الأخير يتوفر لما تُنجز به إستثمارات خاصة في الغالب تكون محدودة العطاء على حساب المصلحة العامة لأهالي تلك البلدية التي تكون بحاجة لمشاريع سكنية أو مدارس وغيرها من المنشآت ، أو أن تمنح مساحات في أماكن يصعب تجسيد عليها المشاريع ، فيما يستفيد أصحاب الإمتياز من الوعاء العقاري في الأماكن المناسبة التي تضمن لهم حيوية نشاطهم الخاص بعيدا عن المصلحة العامة للمواطن.
وتلقت الهيئات المحلية منذ شهور تعليمات رسمية ،للحد من البناءات الفوضوية في مهدها قبل أن تتحول لأحياء وتجمعات سكنية فوضوية في حالة الصمت أو تسجيل أي تراجع في تنفيذ مقررات الهدم .
خاصة وأن العديد من مقررات الهدم مودعة بالبلديات والدوائر والتي تحولت حسب متابعين لغرف تجميد القرارات سيما حينما يتعلق الأمر بأشخاص كانوا محسوبين على منتخبين بالمجالس الشعبية البلدية المنتهية عهدتها .
