يصاب القطاع الصحي الحكومي في العراق بوهن وضعف شديدين، بسبب التقادم وشح الموارد المالية المخصصة لتشغيله وتطويره.

فالموازنة السنوية لوزارة الصحة لا تزيد على 5 مليارات دولار في أفضل السنوات، 80% منها تذهب كنفقات تشغيلية  بينما يقل التأهيل والتطوير.

أما المواطن فيتجه بأمراضه نحو النظير الخاص كونه البديل الإجباري للعلاج بفضل حداثته.

أزمة الصحة  فتحت شهية القطاع الخاص للتوسع افقياً، مسجلاً 155 مستشفى حتى الربع الأول من العام الحالي  مستقبلاً أكثر من 15 مليون مريض سنوياً بفضل الخدمات العلاجية المتطورة إلى جانب استقطاب أطباء متميزين وبتخصصات شاملة أما الأجور فهي بين المقبول وألا معقول.

المريض، الباحث عن رحلة علاجية قصيرة يحصل في القطاع الخاص الطبي على كشف استشاري طبي دقيق بأجر يتراوح بين 15 الى 40 دولاراً خلال ساعات، بينما يستصعب الأمر عليه في النظير الحكومي بدولارين فقط وسط كثافة بشرية وسبل علاج متلكئة في الغالب.

البيانات الحكومية تؤكد ارتفاع معدل إنفاق المواطن على واقعه الصحي بحدود 5-8% من دخله الشهري.

80% منها تكون من نصيب القطاع الخاص بفضل نقل التكنولوجيا العلاجية تتقدمها الجراحة التجميلية وجراحة الجهاز الهضمي فضلاً عن العروض الفصلية وخدمات التأمين الصحي باسعار تقل إقليمياً بحدود 20% مع ضغط نفقات السفر.