نفت الجزائر رفع قيود عن التعامل التجاري مع إسبانيا، كانت قد فرضت مطلع يونيو بعد ساعات من تعليق معاهدة الصداقة مع مدريد.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية: "تعتبر الادعاءات التي تتداولها حاليا بعض وسائل الإعلام حول تراجع مزعوم للجزائر بخصوص علاقاتها التجارية مع إسبانيا، عارية من الصحة، لأنه لم تصدر أي أخبار رسمية بهذا الخصوص عن السلطات أو الهيئات المختصة".

وأضافت الوكالة الرسمية أن القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية الخاصة بالتزامات الدولة يتم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، أو من قبل وزارة المالية أو بنك الجزائر ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

وتابعت قائلة: "بالفعل، فإن القرارات التي تخص القضايا المالية والاقتصادية سيما تلك التي تخص علاقات الجزائر بشركائها التجاريين تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، وليس من اختصاص المنظمات المهنية على غرار جمعية البنوك والمؤسسات المالية.

وأفادت بأن جمعية البنوك والمؤسسات المالية التي ذكرتها الوسائل الإعلامية، لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، فهي مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها.

وأشارت إلى أن تلك الجمعية تضم 30 بنكا ومؤسسة مالية تنشط في الجزائر، منها عشرة أجنبية من بينها بنكين فرنسيين هما "بي إن بي باريبا" و"سوسيتي جنرال"، وتتمثل مهمتها خاصة في تمثيل المصالح الجماعية لأعضائها تجاه الغير، سيما لدى السلطات العمومية وبنك الجزائر وهو سلطة ضبط النشاط البنكي.

وللتذكير فإن الجزائر كانت قد قررت في 8 يونيو 2022 التعليق "الفوري" لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا.

وأثار هذا القرار السيادي تصريحات "متسرعة" و"غير مؤسسة" صدرت باسم الاتحاد الأوروبي.

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان أن "التسرع والتحيز في هذه التصريحات يسلطان الضوء على الطابع غير اللائق لمحتواها لكون الأمر يتعلق بخلاف سياسي ذي طابع ثنائي مع دولة أوروبية، و ليس له أي تأثير على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي ولا يستلزم بالتالي قط إطلاق أي مشاورة أوروبية لالتماس رد فعل جماعي".

وأكدت الوزارة في بيانها أنه "ينبغي التذكير في هذا السياق بأن قرار تعليق المعاهدة الجزائرية - الإسبانية للصداقة وحسن الجوار والتعاون، يستجيب لاعتبارات مشروعة، مردها أساسا عدم وفاء الشريك بالالتزامات والقيم الأساسية التي تنص عليها هذه المعاهدة حيث أخذ بذلك على عاتقه مسؤولية إفراغ هذه الأداة من جوهرها والتشكيك في أهميتها في العلاقات القائمة بين طرفي المعاهدة المذكورة".

المصدر: واج