و.م.ع
أكد الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي عتيق السعيد أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء أمس السبت، إلى الأمة، بمناسبة عيد العرش المجيد، يعكس الحرص على تعزيز قوة الدولة الاجتماعية وتكريس المكتسبات.
وقال السيد السعيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الخطاب الملكي يؤكد حرص جلالته ” على تعزيز قوة الدولة الاجتماعية التي تشكل دعامة أساسية ثابتة تروم المحافظة على المكتسبات والتركيز على الأولويات، كإطار مؤمن من كل التحولات، ومرسخ لمبادئ التضامن والتكافل والتآزر المجتمعي بمفهومه الواسع، ومحفزا على التنمية والنماء البشري المستدام في مغرب التقدم والازدهار القادر على التأقلم مع كل الأحداث العالمية، والخروج منها آمنا مستقرا واعدا بمستقبل أفضل “.
واعتبر أن الخطاب الملكي قدم تشخيصا شاملا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما شهدته الممكلة خلال السنوات الأخيرة على غرار باقي دول العالم من آثار وتداعيات الجائحة التي كانت مطبوعة بتأثير أزمة كوفيد 19 على النسيج المجتمعي، لاسيما الفئات الهشة والفقيرة، لافتا إلى أن المغرب تمكن، بفضل جهود وحرص جلالته بفكر حكيم ومتبصر، من تدبير المرحلة بنجاح مشهود له قاريا ودوليا، واعتماده أفضل الطرق والآليات الوقائية والتضامنية الفريدة التي شكلت إطارا حاضنا لقيم المشاركة الوطنية .
وتابع أن الخطاب الملكي أكد على أن المغرب شهد سلسلة من المبادرات التضامنية والمشاريع والأوراش الهادفة التي قدم هندستها جلالته من أجل تحقيق السيادة الصحية وضمان أمن وسلامة المواطنين كأولوية وضرورة حتمية، مبرزا أن المملكة عرفت عددا من الأوراش الاجتماعية والاقتصادية أكدت اليقظة العالية والقدرة المستمرة على التفاعل الآني مع الوضع؛ وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعميم التأمين الصحي الإجباري على جميع المواطنين.
وأضاف أن الخطاب الملكي أكد على ضرورة الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته وكذا آلية ضرورية لتيسير وضبط عمليات استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، فضلا عن كونه مشروعا اجتماعيا واستراتيجيا بأبعاد متعددة، وبطموح واسع الأفق في مجال الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
واعتبر الأكاديمي، في هذا الصدد، أن تسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد أصبح ضرورة تفرضها الحاجة إلى توفير بنك معطيات اجتماعية مهمة تحدد بشكل مفصل ومستمر الأوضاع الاجتماعية التي ستعمل بمثابة إطار موحد ودقيق يفضي إلى فحص عملية الدعم الاجتماعي بناء على معايير مضبوطة، تكون الإطار الصحيح لرصد الفئات المستهدفة من الدعم، وأيضا القدرة بشكل استشرافي على قياس مؤشرات فعالية ونجاعة المشاريع التنمية في المجال الاجتماعي بالبلاد.
وخلص إلى أن الخطاب الملكي وقف على ضرورة تضافر جهود الدولة في تمكين الاقتصاد الوطني من الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات، وتحقيق نتائج إيجابية مستمرة رغم الظروف العالمية الحالية، وكذا التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، لكون بلادنا لها كل المقومات الكفيلة بتجاوزها، عبر تحصين المكتسبات والتركيز على نقاط القوة والتميز المغربي بخصوصيته الفريدة إقليميا وقاريا، مشددا على ضرورة العمل على الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها مجريات التحولات الدولية، لاسيما في مجال تيسير جلب الاستثمارات الأجنبية لكون الاستثمار يعد المدخل الرئيسي للانتعاش التنموي، بالإضافة الى تحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني خدمة لتنمية الوطن والمواطن.
