أكد التقرير السنوي لبنك المغرب، الذي قُدِّم أمام الملك أمس السبت 30 يوليوز، أكد فيه والي بنك المغرب أن الاقتصاد الوطني تمكن سنة 2021، رغم سياق دولي صعب، من تسجيل أداء متميز، حيث بلغت نسبة النمو 7,9 بالمائة، وأن هذا الإنتعاش أدى إلى ارتفاع ملموس في العائدات الضريبية، مما ساهم في تقلص عجز الميزانية إلى 5,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي فيما لم تتحسن وضعية سوق الشغل إلا بشكل جزئي.
من جهة أخرى، أشار والي بنك المغرب إلى أن المبادلات الخارجية عرفت نموا ملحوظا وتصاعدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستوى قياسي بلغ 93,7 مليار درهم، مما مكن من احتواء تفاقم العجز الجاري في 2,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع تسجيل مستوى منخفض من التضخم وتحسن الأصول الاحتياطية الرسمية وتحسن كبير في العديد من المؤشرات الاخرى.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
