ذكرت مصادر صحفية أن الحكومة المغربية قررت تنظيم قطاع النقل بالمغرب، عبر التكنولوجيا الحديثة، بهدف إفساح المجال للتنافسية ولتجويد الخدمات، خصوصا ما يتعلق بقطاع النقل بسيارات الأجرة بصنفيها.
وحسب بعض المصادر، فإن الأمر يتعلق بعقد للتنظيم في شركات أو تعاونيات، ما يعني أن قطاع سيارات الأجرة سينتقل من الصبغة الإجتماعية إلى أخرى تجارية، ما يساوي (الإستثمار/ الرأس مال)، ويحتم إصدار رخص استثنائية بدل المأذونيات المتعارف عليها، وبالتالي، قد ينتقل القطاع من وزارة الداخلية إلى وزارة النقل.
علما أن الرخص الإستثنائية لا تُمنح كالمأذونيات، بل يتم الأمر حسب المساطر والقوانين التي ستنظم العملية والقطاع بشكل عام.
يشار إلى أن مصادر صحفية ذكرت أن الحكومة المغربية قررت تنظيم قطاع النقل بالمغرب، عبر التكنولوجيا الحديثة، بهدف إفساح المجال للتنافسية ولتجويد الخدمات، خصوصا ما يتعلق بقطاع النقل بسيارات الأجرة بصنفيها.
ونسبت المصادر الصحفية لمحمد بن عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، تأكيده أن الوزارة التي يرأسها تعمل على تأطير النقل عبر التقنيات الحديثة (تطبيات الهواتف النقالة)، لرفع التنافسية في القطاع، مع العمل على ضمان سلامة المواطنين إضافة إلى تحسين الخدمات.
من جهتهم، اعتبر فاعلون نقابيون، من المشتغلين في قطاع النقل عبر التطبيقات الإلكترونية الحديثة، أن هذه الخطوة انفراج يأتي بعد طول انتظار.
يشار إلى أن العديد من المرتفقين من زبناء سيارات الأجرة الصغيرة بفاس، غير راضين أبدا عن الخدمات التي تقدمها فئة معينة من السائقين بالمدينة، خصوصا امتناعهم عن نقل ثلاثة أشخاص، وفرضهم الوجهة التي يريدونها على الزبون، وكأن سيارة الأجر ليست مرفقا عموميا، بل ملك لهم، هذا إضافة إلى مناداتهم ونقلهم الركاب فرادى (بالبلاصة) إلى وجهات معينة، تحت أعين المصالح الأمنية المعنية بالسير وبالجولان، دون رقيب أو حسيب، بالرغم من أن القانون والقرار العاملي واضحين في هذا المجال.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
