أكدت لجنة المعلمين السودانيين، أنها ستواصل فضح وملاحقة وزير التربية والتعليم المكلف من الحكومة الانقلابية، ومقاومة انقلاب 25 اكتوبر.
الخرطوم: التغيير
وصفت لجنة المعلمين السودانيين، استهداف أحد منسوبيها من قبل وزارة التربية والتعليم، بأنه يجيئ كاستهداف للثورة في وزارة التربية عقب الانقلاب، عبر التضييق على رموز اللجنة.
وأصدرت اللجنة بياناً على خلفية مخاطبة الوزارة عضو المكتب التنفيذي للجنة سامي الباقر لإخلاء المنزل الحكومي الذي يقطنه بحجة عدم الاستحقاق.
وقالت اللجنة، إنها ستواصل في فضح كل ممارسات الوزير وملاحقته، كما ستواصل مقاومتها للانقلاب.
وأضافت بأن مثل هذه الممارسات التي خبرتها منذ عهد النظام المباد لن تثنيها، وتعرف كيف تتعامل معها.
«التغيير» تنشر نص البيان:
لجنة المعلمين السودانيين
#توضيح
تداولت مواقع التواصل الإجتماعي وبعض الصحف خبر الخطاب الذي أرسلته الإدارة العامة للموارد البشرية والمالية والخدمات، للأستاذ/ سامي الباقر- عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين، بخصوص إخلاء المنزل الحكومي.
إننا في لجنة المعلمين السودانيين نود توضيح الآتي:
- الأستاذ/ سامي الباقر- معلم بوزارة التربية والتعليم الاتحادية- وفي درجة قيادية، ويعمل بالتعليم لما يقارب العشرين عاماً، وله القدرة على إدارة هذا الملف بما يتناسب معه من إجراءات عبر كل المحاور (إدارية- قانونية).
- نتفهم هذا الاستهداف في إطاره الكلي، كاستهداف للثورة في وزارة التربية والتعليم عقب الانقلاب، عبر التضييق على رموز اللجنة، وليس ببعيد ما حدث للزملاء في وزارات التربية والتعليم بالولايات وإدارات التعليم بالمحليات والمدارس، وفي تصحيح الشهادة الثانوية لهذا العام.
- ستواصل اللجنة في فضحها لكل ممارسات الوزير (ثلاثي الأبعاد- وزير ووكيل ومدير عام للامتحانات)- وملاحقته، كما ستواصل مقاومتها للانقلاب انطلاقاً من حرصها على تطوير العملية التعليمية.
- لن تثنينا مثل هذه الممارسات التي خبرناها منذ عهد النظام المباد، ونعرف كيف نتعامل معها، ولن ننجر لهذا الميدان الذي يريد من خلاله الانقلابيون إظهار القضية وكأنها قضية شخصية، فنحن فقط من نحدد ميدان وأدوات هذه المعركة.
مكتب الإعلام
31 يوليو 2022م
