بين الخبير الاقتصادي المغربي إدريس الكراوي، التكلفة الباهظة التي تتكبدها الدول المغاربية الخمس، المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا وليبيا، جراء عدم تكاملها الاقتصادي.

ونقلت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية عن الكراوي، إشارته إلى أن "تحليل التكامل في المنطقة المغربية ينبغي أن يركز على الوضع التنموي الحالي لهذه البلدان".

ولفت الخبير الاقتصادي المغربي الذي كان يرأس في السابق رئيس مجلس المنافسة، إلى أن "السوق المغاربية تتسم بمستويات متناقضة، ناتجة عن التطورات المتباينة لكل بلد من البلدان الخمسة منذ استقلاله، تؤثر على مختلف مجالات التنمية في كل بلد".

ورأى في هذا السياق أن "وضعية الجزائر وتونس وليبيا، مبرزا أنها تواجه مشاكل حادة على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ما انعكس سلبا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلى البنية التحتية. وبالتالي، يضيف، فإن أداء البلدان الثلاثة المذكورة في هذا الجانب، متباين بشكل واضح".

وبالنسبة للمغرب، سجل الكراوي أنها في موقع أفضل، وذلك لأنها "تتمتع بقوة دافعة حقيقية في المنطقة المغاربية، كما أن الدور القيادي الذي تلعبه في أفريقيا وفي المنطقة العربية وباعتبارها شريكا قويا لأوروبا، أهلها لتكون قاطرة قيادة إقليمية حقيقية".

وبالأرقام، أوضح الخبير الاقتصادي المغربي أن الوضع القيادي للمغرب في المنطقة، يتجلى من خلال ارتفاع "معدل نمو ناتجه المحلي الإجمالي خلال العقود الأربعة الأخيرة بـ5.46 في المئة، ليبلغ نحو 119 مليار دولار، بينما كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر في حدود 4.01 في المئة، و4.43 في المئة في تونس".

وعلى الرغم من أن المعدل في موريتانيا وصل إلى 7.2 في المئة، إلا أن الكراوي عزا الارتفاع "إلى المستوى المنخفض للناتج المحلي الإجمالي، الذي كان في حدود حوالي مليون دولار أمريكي عام 1980".

ولفت الخبير الاقتصادي المغربي في السياق ذاته إلى أن المغرب أيضا مقارنة بالدول المغاربية الأربعة، "يتمتع بأعلى نسبة في عدد مستخدمي الأنترنت في المنطقة بـ58.3 في المئة، إضافة إلى تمتعه بالاستقرار الأمني، حيث يسجل أقل معدل للقتل لكل 100 ألف نسمة (1.4 في المئة)، وهي أقل نسبة في المنطقة".

وأشار  الكراوي إلى أن "الأداء الذي يحققه المغرب في المجالات المذكورة، التي لها صلة وثيقة بمناخ الأعمال، يعزز جاذبيته؛ حيث يحوز حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وتوقع في هذا الشأن أن وضع المغرب "سيتحسن أكثر مستقبلا بفضل استمراره في تعزيز بنيته التحتية، موردا أن الخط السككي فائق السرعة الرابط بين الدار البيضاء وطنجة، وميناء طنجة المتوسط، ساعدا المملكة على المضي قدما لبلوغ منعطف فارق في الشحن والنقل بالسكك الحديدية في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا. وتوقع أن يجعل ميناء الداخلة، الجارية أشغال تشييده، المناطق الجنوبية للمغرب مركزا دوليا حقيقيا".

وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية التي حققها المغرب في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبنية التحتية، إلا أن الكراوي لفت إلى وجود تناقض يتمثل في أن "أداء المغرب في مؤشر التنمية البشرية لا يزال ضعيفا مقارنة مع تونس والجزائر وليبيا".

وأفيد بأن المغرب يأتي "في مؤشر التنمية البشرية برسم سنة 2019 الرتبة 121، من أصل 189 دولة، بينما تحتل الجزائر الرتبة 82، وتونس الرتبة 91، وليبيا الرتبة 110، في حين تحتل موريتانيا الرتبة 161".

وعزا الخبير الاقتصادي المغربي "سبب تصنيف المغرب وموريتانيا في رتب متأخرة على مؤشر التنمية البشرية، إلى أدائهما السيء للغاية في مجالي التعليم والصحة".

وتوصل الكراوي إلى خلاصة تقول إن "عدم الاندماج المغاربي في سياق العولمة الإقليمية الحالية يكبد بلدان المنطقة الخمسة (كلفة باهظة)"، يقدرها بأكثر من 3 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

المصدر: هسبريس