يردد الكثير من المتشددين أنّ موعد صلاة الفجر غير صحيح، وأنّه يجب الانتظار لمدة 25 دقيقة حتى تجوز الصلاة وإلا كانت باطلة، وهو الأمر الذي ردت عليه دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية عبر موقعها الالكتروني، مؤكدة أنّ التوقيتُ الحاليُّ لصلاة الفجر في الديار المصرية صحيحٌ بلا ريب، ويَجبُ الأخذُ به، وصلاة الفجر بعد الأذان مباشرة صحيحةٌ شرعًا لأنَّ هذا التوقيت ثابِتٌ بإقرارِ المُتخصِّصين من الفلكيين والشرعيين.

صحة موعد صلاة الفجر

وبيّنت دار الإفتاء، أنّ الفجرُ يُعرَف بعلاماته التي جعلها الشارع أسبابًا دالَّة عليه، وذلك بانتشار ضوءه المستطير في الأفق، كما بيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بسنته بيانًا واضحًا: فرَّق فيه بين الفجر المستطير الصادق الذي يدخل به وقتُ صلاة الفجر والذي ينتشر ضوؤه يمينًا وشمالًا، وبين الفجر المستطيل الكاذب الذي هو كهيئة المخروط المقلوب.

وتابعت دار الإفتاء: أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الفَجْرُ»، وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حَتَّى يَقُولَ: «هَكَذَا»، وقال زهير أحد رواة الحديث بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدها عن يمينه وشماله».

الدليل على صحة موعد صلاة الفجر

وأضافت دار الإفتاء، أنّ أبو داود والترمذي أخرجوا في «سننهما» عن طَلْق بن علي رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُوا وَاشْرَبُوا، وَلَا يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الـمُصْعِدُ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ»، وقال الإمام الخطابي: «الساطع: المرتفع، وسطوعها: ارتفاعها مصعدًا قبل أن يعترض، ومعنى الأحمر هاهنا: أن يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة، وذلك أنَّ البياض إذا تَتَامَّ طلوعه ظهرت أوائل الحمرة، والعرب تشبه الصبح بالبلَق في الخيل لما فيه من بياض وحمرة».

 دليل صحة التوقيت الحالي لصلاة الفجر

وأشارت دار الإفتاء، إلى أنّ التوقيتُ الحاليُّ للفجر صحيحٌ يَجبُ الأخذُ به، لأنه ثابِتٌ بإقرارِ الـمُتخصِّصين، وهو ما استَقَرَّت عليه اللِّجانُ العِلمية، ولا ينبغي إثارةُ أمثالِ هذه المسائلِ إلَّا في الغُرَفِ العِلميةِ الـمُغلَقةِ التي يَخرجُ بَعدَها أهلُ الذِّكر فيها: مِن الفَلَكِيِّين بقرارٍ مُوَحَّدٍ يَسِيرُ عليه الناسُ، لقول الله تعالى: «وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ»، وما لم يَحصُل ذلك فالأصلُ بَقاءُ ما كان على ما كان، لأنَّ أمرَ العباداتِ الجماعيةِ المُشتَرَكةِ في الإسلام مَبنِيٌّ على إقرارِ النِّظامِ العامِّ بِجَمْعِ كَلِمَةِ المسلمين ورَفْضِ التناوُلَاتِ الانفِرادِيَّةِ العَشْوَائيَّةِ للشَّعَائرِ العامَّة، وفي مِثلِ ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ»، أخرجه الترمذي في "سننه" وصَحَّحَه مِن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.