برلمانية: «القضية السكانية» ينقصها الوصول إلى الشارع والمسؤولية الاجتماعية
برلمانية: «القضية السكانية» ينقصها الوصول إلى الشارع والمسؤولية الاجتماعية
عبلة الألفي: القضية السكانية لابد وأن تنتقل من دائرة الحكومة للمسئولية المجتمعية
قالت النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وضع قضية النمو السكاني على أجندة المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اختيار موفق، وقضية هامة تمس دولة تسعى في الوقت الحالي الانتقال إلى الجمهورية الجديدة، متسائلة كيف نسعى للارتقاء وهناك قضية تلتهم الأخضر واليابس.
ولفتت الألفي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن القضية السكانية من القضايا التى تحتاج إلى حلول جذرية، مشيرة إلى أن هذه القضية لا يتم حلها بجهود الحكومة فقط أو التشريعات فقط، ولكن بحاجة إلى وعي مجتمعي، لافتة إلى أن الحكومة لا يمكنها الحل من خلال المبادرات، بل يجب أن تنتقل من دعوة حكومية إلى مسئولية مجتمعية.
وطالبت بضرورة أن تنتقل تلك القضية لدائرة المواطن فى الشارع باعتباره المسئول الأول عن تنظيم النسل وليس الحكومة وحدها، فضلا عن ضرورة الاهتمام بعنصر توعية الأسرة ودورها في التربية السليمة لكى يتم إنشاء جيل قادر على خدمة بلاده، وفى الوقت ذاته يحصل على كافة حقوقه سواء في الصحة والتعليم والمسكن وفرصة العمل، وغيرها من مقومات الحياة الكريمة، مثمنة اهتمام مائدة الحوار الوطني بقضايا التعليم والصحة.
أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، على ضرورة مناقشة إجراء انتخابات المجالس المحلية وإصدار القانون الخاص بها، مشيرا إلى أن تشكيل المجالس هو قانون مكمل للدستور وكان يتطلب اجرائها عام 2015.
ورحب الشهابي، لـ “الدستور”، بإدراج مجلس أمناء الحوار الوطني برئاسة دكتور ضياء رشوان تشكيل المجالس المحلية فى المحور السياسى وأكد أهمية ذلك إذ أن تشكيل المجالس المحلية سيرفع رضاء الشعب على الدولة والحكومة بنسبة كبيرة لأن المجالس المحلية لأعضائها الذى يصل أعضاؤها إلى 60 ألف قيادة محلية هى المسؤولة عن حل مشاكل المواطن البسيطة فى النجع والقرية والحى والمدينة والمحافظة، وأغلب حل هذه المشاكل لا يتطلب تمويلا أو إضافة أعباء مالية على الميزانيات المخصصة للمحافظات بقدر ما يتطلب عضو مجلس محلى يكون حلقة الوصل الجيدة بين المواطنين والإدارة المحلية.
