مرّت قرابة السنة من ولاية الحكومة التي يقود دفتها حزب التجمع الوطني للأحرار، ليعود الحديث من جديد بخصوص مدى الانسجام بين مكونات حكومة عزيز أخنوش، وتجدد النقاش حول الانسجام السياسي بينها بعد توالي العديد من الوقائع والأحداث وسط الفريق الحكومي، لعل آخرها بلاغ حزب الاصالة والمعاصرة أحد الأضلاع الثلاثة المشكلة للأغلبية، و الذي طعن ضمنيا في مبررات الحكومة بخصوص ارتفاع موجة الغلاء وخاصة التفاعل الحكومي مع الفعل الاحتجاجي الذي انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.
حزب الأصالة والمعاصرة، قال في بلاغ إن مكتبه السياسي توصل حديثا بتقرير أولي يبرز مكامن الضعف والأزمة التي تلف خاصرة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، ولكن المداد الذي خط به البلاغ سيحمل جملة ترتبط بمدى التناغم الحكومي من عدمه، حيث ذكر بالحرف “تفاعلا مع التعبيرات المجتمعية المختلفة التي عبّرت بشكل حضاري عن تضررها من ارتفاع الأسعار”، وذلك في إشارة إلى حملة المطالبة بتخفيض أسعار المحروقات أو تلك المرتبطة بهاشتاغ “أخنوش إرحل”.
جملة تحمل من الوزن السياسي ما تحمله، إذ كانت ستبدو عادية لو كان حزب “الجرار” خارج النسق الحكومي، أي أنه يمارس معارضة مؤسساتية وهذا دوره السياسي والدستوري، بيد أنه يعتبر ذلك الفعل الاحتجاجي، تعبيرا حضاريا، وهذا فيه تضاد وتناقض حتى لمخرجات بلاغ الأغلبية الحكومية الذي تحاشى الحديث عن الفعل الاحتجاجي والسخط الذي يعم وسائط التواصل الاجتماعي، حيث لم يأت في نص بلاغه عن سياق الغلاء وارتفاع الأسعار.
وإذا كان ظاهر الأمر يشي بالاختلاف في وجهات النظر، الذي لا يفسد لود التحالف الحكومي قضية، يقول قائل، لكنه في السياسية يحمل أوزارا ومعان شتى تنهل من حقيقة قرب اصطدام الأغلبية بالحافة، يرد آخرون، لاسيما بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار الذي يبدو أن قيادته رفضت تصريح رئيس المجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، المحسوب على حزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك عندما وصف متداولي الهشتاغ بـ”المرضى”.
الحرب الخفية بين الحزبين، رغم دخولهما معا في كنف الحكومة، تجعل قابلية تفجر الخلافات والاصطدمات بينهما ورادة، إذ مايزال أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، لم يستسيغوا كيف استولى حزب التجمع الوطني للأحرار على تنزيل غالبية الملفات ذات الطابع الاجتماعي عل غرار برنامج أوراش وإنطلاقة..
ومن خلال متابعة العمل الحكومي، تشير المعطيات إلى أن مكوّنات الحكومة لم تستطع بعد مرور حوالي السنة من عمرها، أن تحقق انسجاماً كبيراً بين مكوناتها، علاوة على أن الانسجام بين مكوّنات الحكومة غير حاصل بشكل كبير، كما أن التضامن بين أعضاء الحكومة غير حاضر بقوة، وهذا ما يظهر من خلال بعض التصريحات التي تكشف عن عدم موافقة وزير معين على قرارات وزير آخر زميل له في الحكومة.
