وعاد الحديث عن هذه الجريمة المنظمة التي تسعى بلادنا للتصدي لها ومكافحتها من خلال سنّ الترسانة القانونية وكذلك الهياكل، في هذا السياق تحدثنا مع روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي سلّطنا معها الضوء على آخر الأرقام في ما يتعلق بضحايا الاتجار وموعد نشر التقرير الوطني.
الاتجار بالأشخاص أصبحت جريمة منظمة وتونس ليست مستثناة من هذه الظاهرة التي تختلف أشكالها وضحاياها بين نساء وأطفال خاصة من الفئات الهشّة وقد سنّت تونس القانون الأساسي عدد 61 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته.
أعلنت روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تصريح لـ«المغرب» أن العدد الجملي لضحايا الاتجار في تونس سنة 2021 بلغ 1100 حالة موزعة بالتناصف بين تونسيين وأجانب والأطفال في صدارة الضحايا خاصة في الاستغلال الاقتصادي لتشهد نسبة الاستغلال الجنسي للاطفال تراجعا مقارنة بالسنة الفارطة، هذا وقالت العبيدي في ذات السياق «سنة 2020 كانت استثنائية نظرا لموجة الكوفيد وما تبعها من حجر صحي وإغلاق للحدود حيث شهدت تغيّرا في شكل الجريمة وقد شهدت الجرائم السيبرنية ارتفاعا كبيرا خاصة في الاعتداءات الجنسية على الأطفال واستقطاب الضحايا ولكن بفضل مجهودات الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومندوبيات حماية الطفولة وكل الوزارات المعنية كذلك مجتمع المدني تراجعت هذه الجريمة».
نعود إلى سنة 2021 فقد أكدت روضة العبيدي أن الجديد فيما يتعلق بضحايا الاتجار بالنسبة للأجانب وخاصة في الاستغلال الاقتصادي وجود ضحايا من الأطفال وهذا ما لم نسجله خلال السنوات الفارطة، كما صرّحت أيضا أنه من المفارقات في احصائيات سنة 2021 وجود المرأة وبقوة كمنخرطة في الجريمة وقالت «هناك رقم آخر مفزع يتعلق بالانخراط في جريمة الاتجار بالأشخاص حيث تجاوزت نسب النساء المنخرطات والمتورطات في ذلك نسب الرجال وهي المرة الأولى التي نسجّل فيها هذا النوع من المنخرطين» علما وأنه في تقرير سنة 2020 تم تسجيل متورطين من الأطفال.
من جهة أخرى ثمّنت العبيدي تصنيف تونس الثانية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من قبل الخارجية الأمريكية والذي وصفته بالجيّد جدا واعتبرته تتويجا لمجهودات الهيئة وكافة الأطراف المتداخلة من وزارات ومجتمع مدني ومنظمات دولية معلنة أن التقرير الوطني لسنة 2021 سيصدر بأكثر تفاصيل وذلك بتاريخ 6 سبتمبر المقبل، كما ان من بين النقاط الجديدة التي سيتضمنها التقرير المنتظر لأول مرة منذ 2017 متابعة مآلات القضايا المنشورة في جرائم الاتجار وذلك من خلال نشر احصائيات وأرقام تتعلق بملفات التتبع القضائي للمتهمين من عدد الموقوفين وغيره وذلك بفضل مجهودات وزارة العدل حيث قامت كل من التفقدية وإدارة الشؤون الجزائية وغيرهما بعمل دقيق وستعمل الهيئة وكذلك الوزارة على عدم التراجع على هذه الخطوة وفق تعبير العبيدي.
