لا تزال المرأة بالمغرب ترى نفسها مُفتقرة للكثير من الحقوق، ولا زالت تُعاني من قصور التشريعات القانونية، بالرغم من أن دستور 2011 يُكرس لمبادئ المساواة بين كل من النساء والرجال دون تمييز؛ وهو الشيء الذي أكّده العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في دعوته لتعديل مدونة الأسرة المغربية، وتجويدها بما يعزز مكانة المرأة، وذلك خلال خطابه بمناسبة عيد العرش، يوم السبت المُنصرم.
وفي أفق مراجعتها، وتمهيدا لفتح نقاش عمومي حولها، كان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد كشف عن بدء جرد القضايا التي تثير جدلا في مدونة الأسرة؛ فيما اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في مذكرة له أنه “آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد”.
مرحلة جديدة
وبعد الخطاب الملكي، لذكرى عيد العرش، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الخطاب السامي الذي وجهه الملك محمد السادس، إلى الأمة بمناسبة عيد العرش، على تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، يشكل مرحلة جديدة في تعزيز المساواة بين المغاربة، رجالا ونساء” مشيرة أنه “جاء حاملا لرسالة ترسخ للمساواة، وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممتن لدعوة الملك بتحيين المقتضيات والتشريعات الوطنية الموجهة للنهوض بهذه الحقوق”.
من جهتها، قالت فدرالية رابطة حقوق النساء، إن “بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء في عملية التنمية” مردفة أن “الخطاب الملكي شدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات، وأن الأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية، وفي مغرب اليوم لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها”.
ودعت فدرالية رابطة حقوق النساء، في بلاغ لها توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، إلى “إصلاح شامل لمدونة الأسرة التي أثبتت بعد 18 سنة من دخولها حيز التنفيذ قصورها واختلالاتها وسلبياتها وذلك وفق ما يقره دستور البلاد من مساواة ومناصفة في ديباجته وفي الفصل 19 منه” مؤكدة كذلك على ضرورة “ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب”.
أما فيما يخص أهم الفصول القانونية، التي ينبغي تعديلها، أوضحت زينب الإدريسي، فاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي ومهتمة بشؤون المرأة، جُملة من النقص الذي يطال حقوق المرأة في مدونة الأسرة، انطلاقا من المادة 231 من مدونة الأسرة، التي تحرم الأم من الولاية الشرعية على أطفالها وتخصها للأب فقط، مما يُحرم الأم في هذه الحالة من استخراج نسخة من الحالة المدنية، أو تنقيل أبناءها من مؤسسة تعليمية إلى أخرى”.
“ليس لها الحق في استخراج جواز سفر أو السفر بهم خارج المغرب دون موافقة كتابية من الأب والعكس غير صحيح، وفي حالة غياب الأب وتخليه عن رعاية أطفاله تمر الولاية من الأب إلى قاضي الأسرة” تضيف الإدريسي خلال حديثها للأيام 24، مشيرة أن هذا الأمر يأتي بعد مصادقة المغرب على عدة قوانين دولية، ورفعه التحفظات على اتفاقية سيداو.
وتردف المتحدثة نفسها، أن المادة 173 تحرم الأم من الزواج لمرة ثانية، وتعطي للأب حق إسقاط الحضانة على الأم لمجرد أنها قد تزوجت، والعكس غير صحيح، فيما تحرم المادة 148 من نفس المُدونة، المرأة في حقها من إثبات نسب طفل حملت به خارج إطار الزواج أو حتى في حالات الاغتصاب، وتُواجه بالتالي بتهمة الفساد، وفي غياب إمكانية القيام باختبار الحمض النووي لا تكون أي متابعة للأب”، مشيرة إلى أن مثل هذا التمييز في القوانين يساهم أكثر في زيادة نسب الهشاشة للمرأة.
وتضيف الإدريسي، في حديثها لـ”لأيام 24″، بالقول إن “المادة 20 تُمكن من تزويج القاصر بتقديم طلب للمحكمة، والاستثناء أصبح قاعدة، إن أن عدد طلبات إذن تزويج قاصرات في سنة 2020 كان هو 20.000. 85% مما جعل عدد من الآباء يسعون إلى تزويج بناتهم القاصرات بدون إذن من القاضي، وبدون أن يكون قد ارتكب جُرما”.
تفاعل حزبي
الأحزاب السياسية بدورها، أعلنت استجابتها للدعوة الملكية بضرورة مراجعة مدونة الأسرة، من قبيل حزب الاستقلال، حيث قررت لجنته التنفيذية تكوين لجنة من قيادة الحزب ومن أطره المتخصصة في المجالات ذات الصلة من أجل إعداد تصور الحزب المتعلق بمدونة الأسرة والنهوض بالمشاركة الفاعلة للمرأة في التنمية، مؤكدين بالاعتماد في ذلك على الاجتهاد المنفتح في إطار مقاصد الشريعة، وإعمال فضيلة الحواروالتشاور والإشراك لمختلف الفعاليات المعنية، ومراعاة خصوصيات المجتمع المغربي.
وكان فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قد طالب، في وقت سابق، من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الإعلان عن تفاصيل خططه لتعديل مدونة الأسرة، في كل ما يرتبط بالزواج والطلاق والبنوة وحضانة الأطفال وزواج القاصرات والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة، مشيرا إلى أنه “قد آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، المعتمدة منذ سنة 2004، بما يتجاوز عددا من أشكال التمييز الواردة فيها”.
