فرضت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عقوبات على شركات صينية وشركات أخرى قالت إن إحدى كبرى شركات سمسرة البتروكيماويات في إيران استخدمتها لبيع منتجات إيرانية بعشرات الملايين من الدولارات إلى شرق آسيا، مع مواصلة واشنطن شن حملة على مبيعات النفط الإيرانية إلى المنطقة.
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، هذه الشركات بأنها تستخدم من قبل شركة «الخليج (...)» الإيرانية لصناعة البتروكيماويات الإيرانية لتسهيل بيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية من إيران إلى شرق آسيا؛ وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وذكرت الوزارة، عبر موقعها على الإنترنت، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 4 شركات من هونغ كونغ وشركة تتخذ من الإمارات مقراً لها وأخرى من سنغافورة، في أحدث تطور بمساعيها المكثفة لفرض عقوبات أميركية تهدف إلى خفض عائدات إيران من النفط والبتروكيماويات. واستهدفت وزارة الخزانة شركة «بلو كاكتوس» لتجارة المعدات الثقيلة وقطع غيار الماكينات ومقرها الإمارات، والتي قالت إنها ساعدت في بيع منتجات بترولية إيرانية المنشأ بملايين الدولارات لشركة «تريليانس» للبتروكيماويات في هونغ كونغ، والتي سبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها. واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً شركتي «فيرويل كانيون إتش كيه» و«شيكوفي إنترناشيونال تريدينغ»، ومقرهما هونغ كونغ، لتسهيل شحن هذه المبيعات إلى مشترين في شرق آسيا. واتهمت وزارة الخزانة شركة «الخليج (…)» الإيرانية باستخدام الحسابات المصرفية للشركات، إلى جانب حسابات شركة «بي زد إن إف آر تريدينغ ليمتد»، ومقرها هونغ كونغ وماليزيا، لجمع ملايين الدولارات من العائدات.
من ناحية أخرى، فرضت وزارة الخارجية عقوبات على شركة «بيونير» لإدارة السفن، ومقرها سنغافورة، لاتهامها بإدارتها سفينة كانت تحمل منتجات بترولية إيرانية، وشركة «غولدن وريور» للشحن، ومقرها هونغ كونغ، بسبب معاملات قالت إنها تتعلق بالنفط والمنتجات البترولية الإيرانية. ويجمد هذا الإجراء أي أصول مقرها الولايات المتحدة ويمنع بشكل عام الأميركيين من التعامل مع هذه الشركات.
ويخاطر كل من يشارك في معاملات معينة مع تلك الشركات أيضاً بالتعرض لعقوبات. وتجنب الرئيس الأميركي جو بايدن منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021 معاقبة الكيانات الصينية المنخرطة في تجارة النفط والبتروكيماويات مع إيران، على أمل تأمين اتفاق لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
وقد فشلت حتى الآن الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق - الذي قامت إيران بموجبه بتقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الأميركية والعقوبات الأخرى - مما دفع بالإدارة الأميركية إلى البحث عن طرق أخرى لزيادة الضغط على إيران. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في البيان، إن «الولايات المتحدة تواصل السير في طريق الدبلوماسية لتحقيق عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لـ(خطة العمل الشاملة المشتركة)»؛ في إشارة إلى الاسم الرسمي للاتفاق النووي المبرم في 2015.
وأضاف نيلسون: «حتى يحين الوقت الذي تصبح فيه إيران مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها، فسنواصل فرض العقوبات على البيع غير المشروع للنفط والبتروكيماويات الإيرانية».
