أصدرت الغرفة الجنحية الضبطية، بالمحكمة الإبتدائية بفاس، زوال يومه الإثنين فاتح غشت، أحكاما تراوحت ما بين سنتين حبسا نافذا و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، في حق عدد من المتهمين في ملف الذبيحة السرية بفاس، منهم الموقوفون والمتابعون في حالة سراح. وزاد مجموع الأحكام التي أصدرتها هيئة الحكم عن 16 سنة حبسا نافذا، و13 سنة موقوفة التنفيذ.
يتعلق الأمر بالملف الذي توبع فيه المتهمون بداية شهر يونيو من الجاري بفاس بـ “الذبيحة السرية وترويج لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي”، بناء على الأبحاث القضائية التي قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بولاية أمن فاس، وأدت إلى توقيف 46 شخصا متلبسين بالمنسوب إليهم.
هذا وأدانت المحكمة، ضمن المجموعة الأولى من المتهمين، الملقب “بوادا” وهو تجمعي كان يشغل منصب النائب السابع لرئيس مقاطعة ‘جنان الورد’ وشقيق له المدعو (أ)، بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما وغرامة مالية محددة في 20 ألف درهم.
وتضم الجموعة الثانية 9 متهمين قررت هيئة المحكمة أدانتهم بسنة من الحبس النافذ لكل واحد منهم، وبغرامة حددتها المحكمة في 10 آلاف درهم لكل واحد منهم.
وبخصوص المجموعة الثالثة فقد أدانت المحكمة أفرادها بالمنسوب إليهم، وحكمت عليهم بـ 8 أشهر من الحبس النافذ وبغرامة حددتها في 5 آلاف درهم لكل واحد منهم.
وتتكون المجموعة الرابعة من ستة متهمين أصدرت هيئة المحكمة في حقهم أحكاما بالعقوبة الحبسية لمدة 6 أشهر نافذة وبغرامة حددتها في 3 آلاف درهم.
وضمن نفس المجموعة، أدين متهمان شقيقان بـأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ لكل واحد منهما، وبخمسمائة درهم غرامة.
أما فيما يخص آخر مجموعة، وهي التي كانت تضم 19 من المتهمين المتابعين في حالة سراح، فقد حكمت المحكمة على كل واحد منهم بالحبس ستة أشهر موقوفة، وبغرامة حددتها المحكمة في ألفي درهم لكل واحد منهم.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
