تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/ 2023، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدفى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لدعم التمكين الاجتماعى والاقتصادى للمرأة، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.
وفى هذا الصدد، وجهت الحكومة 66,5 مليون جنيه، لتطوير وتجهيز مراكز خدمة المرأة العاملة، واستكمال إنشاء مراكز تنمية المهارات، مما يساهم فى دعم التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة.
وعددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تسعى لتحقيقها العام الجديد فيما يخص دعم المرأة وفى مقدمتها صياغة سياسات تهدف إلى التصدى للموروثات الثقافية السلبية المتوارثة، التى ترسخ التمييز ضد المرأه، وتعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المرأة، التوسع فى جمع البيانات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومى والمحلى، بصورة دورية، للتعرف على الفجوات التى تحول دون تمكين المرأة، التمكين الاقتصادى للمرأة، التمكين الاجتماعى للمرأة، حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة.
