تشير التوقعات إلى تكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة تقارب 475 مليار درهم خلال ولاية حكومة عزيز أخنوش ” 2021-2026″، معطيات جاءت على لسان الخبير الاقتصادي محمد بنموسى، وذلك في سياق ما يُنتظر تحقيقه من ضعف في المردودية وتنافسية الاقتصاد الوطني ونسب النمو المحققة على هامش الوضع.
وأضاف الخبير الاقتصادي في حوار مع أسبوعية الأيام، أن تقدير حجم الخسائر المتوقعة التي تم بناؤها على طموح الحكومة في وتيرة النمو الاقتصادي التي حددتها في 3.2 في المائة في قانون مالية 2022، وطموح النموذج التنموي الجديد في تحقيق 6 في المائة على الأقل كمعدل سنوي لهذا النسق دون توقف وطيلة 15 سنة.
ووفق تقدير حركة “ضمير” الذي يشغل المتحدث منصب نائب الرئيس بها، أن كلفة الخسائر سترتفع أكثر بعد أن تبين أن النمو الاقتصادي لهذه السنة لن يتجاوز 1.3 في المائة، حسب تقديرات المندوبية السامية للتخطيط.
وعما إذا كانت حكومة عزيز أخنوش، لم تُفعل الإصلاحات الواردة في النموذج التنموي الجديد، أكد المتحدث أن نتائج سلبية على المستويات السياسية والاجتماعية والأخلاقية سيتم تأديتها من خلال حجم الغضب الاجتماعي والمخاطر التي تهدد التوازنات الاجتماعية، والأمن الاجتماعي وربما الاستقرار السياسي.
وعاد الخبير الاقتصادي على التفاعل المليوني غير المسبوق الذي عرفه الهشتاغ المطالب بتخفيض أسعار المحروقات، إذ قال إن الاحتجاج هو فعهل دستوري وهو تعبير عن غضب جراء الضرر الكبير الذي يتعرض له المواطنون منذ مدة، مضيفا أن على الحكومة أن تنصت بإمعان للرسائل الموجهة إليها بهدف تغيير السياسات العمومية في نطاق مراقبة الأسعار ودعم القدرة الشرائية ومحاربة الاحتكار في عدة مجالات وقطاعات.
وأتى محمد بنموسى الخبير الاقتصادي على مجموعة من المواضيع ذات الراهنية خاصة في ما يتعلق بمشروع قانون المنافسة وما يتضمنه من جدل، وحديث عن مسألة تخفيض الضرائب على المحروقات..مواضيع وغيرها تجدونها بتفاصيل أدق وأشمل في عدد الأسبوع من أسبوعية الأيام.
