إلى أهم أولوية للبلاد والتي كانت محلّ انشغال العديد من الفاعلين وتتمثل في إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني الذي يشهد أزمة غير مسبوقة، وكانت الانطلاقة بالتسريع في تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتعقد يوم أمس جلسة عمل مشتركة بين وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ووزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي، جلسة خصصت لتدارس السبل الكفيلة لتفعيل القانون والعمل على تحسين مضمونه وتبسيط إجراءاته والتسريع في إصدار النصوص التطبيقية الخاصة به.
ووفق ما شدد عليه نصر الدين نصيبي فإن لهذا القانون دور كبير ومهم في دفع المبادرة و خلق الثروة وإحداث فرص عمل جديدة خاصة لفائدة الشباب، مشيرا أن هذا القانون يمثل آلية مهمة تنضاف لمختلف البرامج المحدثة للغرض من قبل الوزارة فضلا عن ما يمكن أن يتيحه من إمكانية لإدماج الاقتصاد غير المنظم في الدورة الاقتصادية المنظمة، من جانبه بيّن سمير سعيّد عن أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو الطريق الثالثة لدفع النشاط الاقتصادي وفتح الآفاق أمام أصحاب المبادرات لبعث مشاريع صغري من خلال توفير إطار تشريعي مبسط و منظومة حوكمة ناجعة وآليات تحفيز مرنة لاسيما على مستوى النفاذ إلى التمويل وكذلك المرافقة و التكوين.
تحقيق التكامل مع قانون الشركات الأهلية
أشار وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد إلى أن إدراج هذا التمشي في الرؤية الإستراتيجية لتونس 2035 واعتماده كتوجه ذا أولوية في المخطط التنموي 2023 - 2025 يعكس الاهتمام والحرص علي جعله مجالا إستراتيجيا في خلق الثروة و دفع النشاط الاقتصادي بالبلاد، وشدد وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط على أهمية و ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يمكن من تحقيق تكامل مع قانون الشركات الأهلية ويوفر الأرضية الملائمة لتحقيق الأهداف المرسومة. هذا وتطرق الحاضرون في الجلسة إلى ضرورة التعمق في بعض الجوانب التشريعية لتحسينها ومزيد تبسيطها والإعداد الجيد لتفيعيل منظومة حوكمة هذا التمشي بما يضمن له النجاعة في التنفيذ والأداء، مع إحكام التنسيق لضمان التكامل مع برنامج وقانون الشركات الأهلية. كما تم في ختام الجلسة، الاتفاق على مواصلة التشاور في جلسات عمل قادمة بين الوزارتين وباقي الأطراف المتدخلة لبلورة خطة عمل والشروع في تنفيذها في أفضل الآجال.
تحسين الحوكمة لتحقيق الأفضل
وقد سبق للحكومة أن كشفت عن برنامج الإصلاح الاقتصادي طبقا لشروط صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على اتفاق تمويل، برنامج وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي للإذاعة الوطنية يتضمن مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل، مشيرا إلى أن هذا البرنامج قد ساهم في صياغته أكثر من 400 مسؤول من الإدارة التونسية كما أنه منشور للعموم على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة ويمتد تنفيذه على 7او 8 سنوات، وشدد على أن الحكومة قد انطلقت في تحسين الحوكمة لتحقيق الأفضل بالإمكانيات المتاحة مع البحث عن التمويل لإصلاح المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وأشار إلى أنه بالإمكان تحقيق 7 % نقطة نمو على مدى 4 او5 سنوات، مضيفا أن نسبة البطالة قد انحدرت من 18,5% عند توليهم السلطة إلى 16 % الآن.
الوقوف على عديد الإخلالات
يبدو أن التركيز سيكون بعد الاستفتاء موجها للوضع الاقتصادي والعمل الحكومي في المدة الأخيرة، تركيز لا يترجم فقط عبر جلسات العمل على مستوى الوزارات بل كذلك في لقاءات رئيس الجمهورية قيس سعيد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن وآخر لقاء وليس الأخير يوم أمس، حيث تناول اللقاء بحسب بلاغ الرئاسة عددا من المحاور تتعلق بالعمل الحكومي في المدّة الأخيرة. ومن بين أهم هذه المحاور التي تمّ التطرّق إليها، التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشرة الأخيرة. وقد تم في هذا الخصوص الوقوف على عديد الإخلالات ممّا تسبّب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات. وفي هذا الإطار، شدّد رئيس الجمهورية على أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمرّ ويجب وضع حدّا لها وتحميل كل من تسبّب في ذلك المسؤولية كاملة لأن الشعب في النهاية و الذي يدفع الثمن دون أن يستفيد من هذه الأموال الطائلة.
