وجه أعضاء المجلس البلدي للزاك، مراسلتين إلى عامل الإقليم، لتطبيق قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، القاضي بتجريد كل من مولود أوهبير والمختار عبد الدايم ومحمد الطيب إعيش من عضويتهم بالمجلس، ملوحين باللجوء إلى الديوان الملكي في حال تأخر تنفيذ هذا القرار.
وجاء في الوثيقتين اللتين بعثهما أعضاء المجلس إلى عامل أسا الزاك، بـ “اعتبار أنكم السلطة الإدارية التي أناط بها القانون تطبيق الأحكام القضائية الصادرة في مادة المنازعات الانتخابية، نلتمس منكم تطبيق القانون، علما أنكم بلغتم بالقرار المذكور، ولازلتم لم تعملوا على تفعيله، مما يشكل خرقا لأحكام القانون والدستور”.
وختمت المراسلة المؤرخة بتاريخ 25 يوليوز 2022، “تعلمون السيد العامل المحترم أن الأحكام القضائية تسمو فوق الجميع، لا يوقفها إلا عفو ملكي، وعليه نلتمس منكم تطبيق التجريد في ظرف عشرة أيام تحت طائلة مراسلة الديوان الملكي”.
يذكر أن المراسلتين تم إرسالهما إلى عامل إقليم أسا، عبر مفوض قضائي، حيث تم تبليغ المراسلة عبر موظف بمكتب الضبط بالعمالة المذكورة.
