الدار/ افتتاحية
لم تكن منظمة هيومان رايتس ووتش أبدا صديقة للمغرب، وليست كذلك اليوم وربما لن تكون أيضا في المستقبل. بالنسبة لمنظمة حقوقية تدعي أنها غير حكومية ومستقلة فإن تصيّد الأخطاء والبحث عن الهفوات في المشهد المغربي أصبح رياضة يومية. وتكاد هذه المنظمة من كثرة محاولاتها الإساءة إلى الواقع الحقوقي في المغرب أن تتخصص فعلا في الكيد للمغرب ولمؤسساته، التي تعدّ أحبّ من أحبّ وكره من كره، رائدة في إقرار حقوق الإنسان والقطع مع ممارسات الانتهاكات الحقوقية منذ زمن طويل، منذ أن أقر المغرب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتمت تصفية تركة الماضي التي تعود لسنوات الرصاص وجبر ضرر الضحايا ووضع ضمانات عدم تكرار ما جرى.
المغرب لا يحتاج شهادة أي جهة كانت من أجل إبراز صفحته البيضاء في المجال الحقوقي التي تعد نموذجا يحتذي في المنطقة العربية وفي القارة الإفريقية. هناك سؤال بسيط ينبغي طرحه على هيومان رايتس ووتش وغيرها من المنظمات التي يعلم الجميع أنها تعمل وفق أجندات محددة سلفا، هل تعرف هذه المنظمة بلدا مثل المغرب في القارة الإفريقية يتم فيه احترام قرينة البراءة والحراسة النظرية ويتم فيه احترام ضمانات المحاكمة العادلة كما هو الحال في المغرب؟ لا داعي للاستشهاد بما يحدث حولنا من مآسي حقوقية حيث يموت الناس في السجون ويتم إخفاء الكثيرين إخفاء قسريا وتستمر ممارسات الاختطاف والتعذيب وغيرها. المغرب يفخر بأنه من أوائل الدول العربية والإفريقية التي قضت على ممارسات التعذيب في مخافر الشرطة والسجون وغيرها.
هيومن رايتس ووتش لا ترى كل هذا. كل ما تراه هو حالات فردية لأشخاص يخضعون أحيانا لتحقيقات قضائية بسبب ملفات متابعة قانونية، وتكون هذه الملفات في كثير من الأحيان لا تزال تحت أنظار القضاء ولم يتم البت فيها بعد. لكن المثير في مواقف هيومان رايتس ووتش ليس هو تركيزها على بعض الملفات دون غيرها، وإنما هو هذا التبنّي الرسمي لمواقف سياسية صريحة لأطراف معينة ضد المغرب. بعبارة أخرى من المفترض أن تقوم منظمة حقوقية دولية من حجم هذه المنظمة بتحقيقاتها المستقلة في كل ما يعرض عليها من قضايا وحالات بدلا من أن تكرر الخطاب ذاته الذي تنتجه بعض الأطراف أو المنظمات سواء كانت محلية أو إقليمية، أو أن تتبنى أحيانا خطابات دول مجاورة.
حديث هيومان رايتس ووتش مثلا في تقريرها الأخير عمّا سمّته “التكتيكات الاحتيالية” للمغرب، في متابعة بعض النشطاء، هو كلام لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدر عن منظمة محترمة تقوم بكل ما يلزم قبل إصدار مواقفها وتوصياتها. فهذا حديث شبكات التواصل الاجتماعي، ولا يتضمن أي علامة على قدر معين من التحري والتدقيق قبل النشر والتبنّي. ما هي الأدلة التي تمتلكها منظمة هيومان رايتس ووتش على أن السلطات المغربية تلجأ إلى هذا الأسلوب غير تلك الادعاءات التي تصلها من هذه الجهة أو تلك. لا يمكن أبدا أن نحوّل الادعاءات إلى وقائع مثبتة إلا إذا تضمن ذلك كل القرائن والمؤشرات الدامغة على كل ما يزعمه الأفراد والهيئات معا.
لا يحتاج المغرب إذن إلى أي دروس يتلقاها من هذه المنظمة أو غيرها، فهو يمتلك مؤسسات قضائية وهيئات حقوقية مراقبة وسلطا مضادة تقوم بأدوارها كما ينبغي داخل المنظومة الوطنية. وما ينبغي على هيومان رايتس ووتش القيام به اليوم هو إثبات كل المزاعم التي ضمنتها تقريرها الأخير وربما الاستعداد للمساءلة القضائية التي لا ينبغي أن تتردد السلطات المغربية في إطلاق إجراءاتها للتصدي لهذه الحملات المغرضة الخارجة عن دائرة العمل المدني أو التطوعي لمثل هذه الهيئات.
