سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر ارتفاعاً من 45.2 نقطة في يونيو حزيران، وهو أدنى مستوى له في عامين، ليبلغ 46.4 نقطة في يوليو تموز.

وظل المؤشر أقل بكثير من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، ما يشير إلى تدهور ظروف العمل.

وواصلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط تسجيل تراجع في طلبات الشراء الجديدة مع مطلع الربع الثالث، فيما تراجع معدل الانكماش منذ شهر يونيو لكنه ظل حاداً، حيث أثر ارتفاع الأسعار على إنفاق العملاء.

وشمل الانخفاض قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة والخدمات.

وخفضت الشركات نتيجة تراجع طلبات الشراء، مستويات إنتاجها بشكل أكبر، مع تراجع التباطؤ بشكل طفيف عن يونيو حزيران، لكنه ظل حاداً بشكل عام.

وأشارت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن نقص المواد الخام قد حد من قدراتهم الاستيعابية، ونتيجة لذلك، ارتفع حجم الاعمال المتراكمة قليلاً للشهر الثاني على التوالي.

وأظهر التقرير علامات على أن التضخم قد بدأ في التراجع، بعدما تراجعت نسبة الشركات التي أفادت بزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج في يوليو بنسبة 29% مقارنة بشهر يونيو الذي اسجلت فيه وتيرة التضخم أعلى مستوى لها في أربع سنوات.

وللاستجابة لهذه الوضعية، رفعت الشركات أسعار البيع بوتيرة أبطأ كثيراً، لكن معدل تضخم الأسعار ظل ثاني معدل منذ يوليو 2018.

 

تحديات كبيرة

 

لا يخفى على أحد ما يعانيه الاقتصاد المصري من صعوبات ومواجهة للتحديات سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، لكن ما يثير قلق الكثيرين في الأوساط الاقتصادية هو ارتفاع معدلات الدين الخارجي والذي اقترب لنحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي.       

كان المركزي المصري قد أعلن قبل أيام عن ارتفاع الدين الخارجي إلى 157.8 مليار دولار بنهاية شهر مارس آذار الماضي مقارنة مع 34.9 مليار دولار في عام 2011.     

وعلاوة على ذلك، ومن بين المشكلات التي يواجهها الاقتصاد المصري أزمة سعر الصرف حيث لامس الدولار الأمريكي مستوى 19 جنيهاً مصرياً.

 

قرض جديد

 

مشاورات ومباحثات فنية مع صندوق النقد الدولي وصفتها الحكومة المصرية بالمثمرة، بشأن برنامج جديد تحت آلية تسهيل الصندوق الممدد، بهدف تقديم المساندة لمصر ضمن خططها المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي.

مشاورات تنال اهتماماً من قبل المؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية، وعلى ما يبدو دخول الاتفاق مراحله الأخيرة لإتمامه بشكل نهائي خلال العام الجاري، وسط توقعات لخبراء بتمويل تتراوح قيمته ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار.

ويأتي طلب الحكومة المصرية بسبب الضغوط التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، التي جعلت الاقتصاد المصري يعاني من خروج مليارات الدولارات من سوق الدين المحلي، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الناشئة، ما شكل ضغوطاً على العملة المحلية التي انخفضت لأكثر من سبعة عشر بالمئة منذ مارس الماضي.