استنكر نشطاء في المجتمع المدني بالسودان، صدور قرار من محكمة بولاية النيل الأبيض بإعدام شابة في العشرين رجماً، بينما تتصدر النساء مسيرة التغيير المدني والديمقراطي بالبلاد.
الخرطوم: التغيير
هاجم نشطاء في المجتمع المدني بالسودان، قرار محكمة ولائية، بإعدام شابة رجماً بتهمة الزنا، ووصفوه بأنه انتهاك سافر لكل مبادئ وقيم حقوق الإنسان والحقوق الدستورية.
وحكم القاضي هارون محمد هارون قاضي محكمة الجنايات في يوم 27 يوليو 2022م على شابة تبلغ من العمر 20 عاماً بالإعدام رجما بالحجارة بتهمة ارتكاب جريمة الزنا في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض.
وتستند عقوبة جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة (146) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991م.
ومنع رئيس الجهاز القضائي بالولاية الزيارة عن الشابة (م) وتقبع الآن في السجن.
واعتبرت مذكرة تحمل توقيع «19» منظمة وهيئة ومركز وحملة وشخصيات ناشطة، أن هذا الحكم يعكس الحالة البائسة للإطار القانوني في السودان في وقت تتصدر فيه النساء في السودان صفوف المقاومة الأمامية في المطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.
ونبهت إلى أن معاناة المرأة السودانية من انتكاسات وتراجع في مكتسبات نضالها من أجل المساواة وحقوق الإنسان نتيجة انقلاب اكتوبر وتداعيات العسكرة وعودة ظهور الإسلاميين المتشددين في السودان.
وأشارت إلى استمرار انتهاكات حقوق المرأة وتفاقم ظواهر تجريم النساء تحديداً في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر.
ودعا النشطاء، منظمات حقوق الإنسان والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وهيئات الأمم المتحدة لمطالبة السودان باحترام حقوق المرأة، بجانب إجراء مراجعة شاملة وإصلاح القوانين السودانية، علاوة على إعطاء الأولوية لتعزيز قدرة المدافعين عن حقوق المرأة والمحامين ومقدمي الخدمات الإنسانية للتصدي للعنف المنظم ضد النساء.
«التغيير» تنشر نص المذكرة:
الحكم بالرجم على امرأة شابة بينما تتصدر النساء مسيرة التغيير المدني والديمقراطي في السودان
الخرطوم – 2 أغسطس 2022
في يوم 27 يوليو 2022، حكم القاضي هارون محمد هارون قاضى محكمة الجنايات على شابة تبلغ من العمر 20 عامًا بالإعدام رجما بالحجارة بتهمة ارتكاب جريمة الزنا في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض. يعد هذا الحكم انتهاك سافر لكل مبادئ وقيم حقوق الإنسان والحقوق الدستورية. وتستند عقوبة جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة 146 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991. حيث منع رئيس الجهاز القضائي بولاية النيل الأبيض الزيارة عن الشابة (م) وتقبع الآن في السجن، يعكس هذا الحكم الحالة البائسة للإطار القانوني في السودان في وقت تتصدر فيه النساء في السودان صفوف المقاومة الأمامية في المطالبة بالحكم المدني الديمقراطي بينما لا يزال السودان يتبنى نهجا قانونياً مجحفا لحقوق النساء والبنات.
يأتي هذا الحكم اللاإنساني في الوقت الذي لا تزال فيه المرأة السودانية تعاني من انتكاسات وتراجع في مكتسبات نضالها من أجل المساواة وحقوق الإنسان نتيجة انقلاب أكتوبر وتداعيات العسكرة وعودة ظهور الإسلاميين المتشددين في السودان.
ينتهك هذا الحكم الحقوق الدستورية غير قابلة للانتقاص للشابة (م) ويسلط الضوء على العنف الذي تمارسه المحاكم السودانية على المرأة. القضية ليست حالة منعزلة في التاريخ القضائي في السودان المبني على العنف المٌشرع والمنفذ من قبل المنظومة العدلية المنحازة ضد النساء والتي لطالما تم استخدامها لصالح اجندة الاسلام الاصولي بغرض تخويف وإرهاب الشعب السوداني كهدف أساسي منذ يقارب ال 40 عاماً منذ عام 1983. ومن ضمن العقوبات التي تتصدر الانتهاكات ضد النساء هي عقوبة الرجم تحت المادة 146 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 والتي تنص على أن “من يرتكب جريمة الزنا يعاقب: (أ) بالإعدام رجماً إذا كان محصناً، (ب) بالجلد مائة جلدة إذا كان غير محصن”. ومن المحزن أنه ومن ناحية إجرائية ايضاً، ينتهك قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 حقوق المرأة حيث أنه يسمح للمحكمة أن تقبل تنازل المتهمين عن حقهم في التمثيل القانوني أثناء الإجراءات القانونية والمحاكمات، مما ينتهك حق النساء في المحاكمة العادلة ويعرض حياتهن للخطر. من خلال هذا النظام القمعي يتم تطبيق القوانين على أساس السلطة التقديرية والتي تتسم بالتمييز على أساس النوع في المحاكم والنيابات التي يهيمن عليها سدنة الإسلام السياسي والتي غالباً ما تستغل المعرفة المحدودة للمواطنين والمواطنات بالقانون والإجراءات التي يجب إتباعها وحقوقهم/ن الدستورية اضافة الى غياب العون القانوني.
على مدى السنوات الماضية، أدانت المحاكم السودانية العديد من النساء بتهمة الزنا، وحكمت عليهن بالإعدام رجماً. إلا أن أحكام الرجم في هذه القضايا غالبا ما تم اسقاطها بواسطة المحاكم الأعلى درجة في مراحل الاستئناف بسبب جهود النشطاء والتضامن الدولي. ومن بين القضايا التي حظيت باهتمام دولي وسلطت الضوء على التمييز بين الجنسين في القانون الجنائي السوداني قضية مريم يحيى التي حكم عليها بتهمة الزنا والردة في عام 2016. وقد حظيت القضية بتضامن واسع النطاق وأطلقت حملة عالمية تدين حكم المحكمة وتطالب بإلغائه لانتهاكه حقوق المرأة وحقوق المواطنة. في قضية أخرى حُكم على (أ.م) رجماً في عام 2012، وتم إلغاء الحكم في مرحلة الاستئناف بعد حملة متواصلة من النشطاء وتضامن دولي واسع.
وتظل جهود المجتمع المدني والجهود الاعلامية محدودة في رصد حالات الانتهاك التي تؤدي بالمئات من النساء إلى السجون السودانية. حيث تتفاقم ظواهر تجريم النساء تحديدا في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر الذي أعاد عجلة الانتهاكات إلى ما قبل سقوط نظام البشير. حيث ترتفع أعداد النساء في السجون بشكل ملحوظ وفق قوانين مبهمة متعلقة بجرائم الآداب والزنا، وصناعة وبيع الخمور المحلية.
ويلاحظ ان الكثير من السجينات هن من النساء الفقيرات او النازحات واللاجئات ومن ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وجرائم العنف المبني على النوع. ووفقا للتقارير الأخيرة يتجاوز عدد النزيلات في سجن النساء بأم درمان ثلاثة أضعاف سعة السجن حيث تصل اعداد السجينات إلى ما يقارب ال 1500 سجينة، بالإضافة إلى الأطفال المصاحبين لأمهاتهم.
ومن المهم التذكير أنه ولأكثر من عامين، أخفقت الحكومة الانتقالية في السودان، التي حكمت البلاد في أعقاب ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، في إحداث أي تعديلات في الإطار القانوني السوداني وخاصة القانون الجنائي والقوانين الإجرائية التي تواصل تجريم النساء والفتيات علناً وتساهم في انتهاك حقوقهن. كما أخفقت الحكومة الانتقالية في معالجة انتهاكات حقوق النساء بما في ذلك تعديل أو تجميد بنود القانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية والتي تحوي على انتهاكات ومهددات واضحة للنساء. على سبيل المثال قانون الأحوال الشخصية الذي لا يزال يسمح بالعنف الجنسي ضد الطفلات بحجة أهليتهن للزواج في عمر 10 سنوات. حيث خضع رئيس وزراء السوداني ووزير العدل خلال الفترة الانتقالية لضغوط سدنة الإسلام السياسي، واختاروا غض الطرف عن بؤس أوضاع النساء والفتيات في القوانين والتشريعات السودانية.
وبالتالي فقد كان من السهولة بمكان لانقلاب 25 أكتوبر 2021 اعادة استخدام العنف الذي تمارسه الدولة ضد المرأة. ولا يزال النازحون واللاجئون والنساء والفتيات المهاجرات والمدافعون عن حقوق المرأة هن الهدف الأساسي للنظام القمعي الذي تفرضه الشرطة والمحاكم في السودان.
و بصفتنا ناشطات وناشطين بالمجتمع المدني ومدافعين عن حقوق النساء، فإننا نؤكد على حقيقة أن السودان يحكمه نظام قانوني مختل، وذلك لاستمرار السلطات في ممارسة الانتهاكات الممنهجة والإخلال بالتزامات المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادق عليها السودان في العام 2021 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بموجب المادة 4 ، والتي تشمل الحق في الحياة ، والحق في المحاكمة عادلة ، والحرية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة. والجدير بالذكر ان السودان لم يوقع او يصادق حتى الان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو).
وعليه نحن النشطاء في المجتمع المدني: –
1.ندعو منظمات حقوق الإنسان والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وهيئات الأمم المتحدة لمطالبة السودان باحترام حقوق المرأة ومنع استمرار الأعمال الوحشية ضد النساء والبنات.
2. نطالب الأحزاب والمنظمات السياسية السودانية بإجراء مراجعة شاملة وإصلاح القوانين السودانية بما في ذلك القانون الجنائي وقانون الأسرة لإلغاء عقوبة الزنا وإلغاء جميع أشكال العقوبات اللاإنسانية المتجذرة في القانوني السوداني كشرط أساسي في التحول المدني والديمقراطي في البلاد.
3. نطالب الجهات السياسية السودانية والجهات الدولية الفاعلة وأصدقاء السودان بإعطاء الأولوية لتعزيز قدرة المدافعين عن حقوق المرأة والمحامين ومقدمي الخدمات الإنسانية للتصدي للعنف المنظم ضد النساء في السودان.
4. أخيرا نطالب بالاستثمار في رفع مقدرات القضاء السوداني ومؤسسات سيادة القانون وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية وخاصة تلك التي تخاطب حقوق المرأة وتمكينها من الوصول إلى العدالة. ونؤكد أن إرساء حقوق النساء في السودان مرتبط ارتباطا وثيقا ببناء الأمن والسلام والاستقرار في السودان.
الموقعون:-
1. المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي.
2. مركز الناس للعون القانوني.
3. حملة خشي اللجنة.
4. حركة ميدانك النسوية.
5. هيئة محامي دارفور.
6. مركز إنسان للعون القانوني.
7. رايات العدلية.
8. مركز المدافعين السودانيين عن حقوق الإنسان.
9. مركز عون القانوني.
10. جمعية المساعدة الذاتية.
11. منظمة نورا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
12. محاميات من اجل التغيير.
13. المنظمة السودانية للعدالة الانتقالية.
14. منظمة البردي للسلام والتنمية – الرهيد البردي.
15. مؤسسة قناديل لتنمية المجتمع.
16. مؤسسة سوا للسلام والتنمية.
17. شبكات المساواة النوعية – إقليم دارفور.
18. منظمة حماية للعدالة والتنمية – جنوب دارفور.
19. شبكة المجتمع المدني للتحول الديمقراطي – اقليم دارفور.
