أكد خبراء سياسيون وبرلمانيون أهمية اللجان الخمس التى شكلها مجلس أمناء الحوار الوطنى تحت المحور الاجتماعى، وهى «التعليم، الصحة، الزيادة السكانية، الثقافة، والأسرة والتماسك المجتمعى».

وذكروا، خلال حديثهم مع «الدستور»، أن تلك اللجان ستكون معنية بمناقشة القضايا الأكثر تأثيرًا فى المجتمع المصرى، والبحث عن حلول وتوصيات لها وتقديمها للرئيس عبدالفتاح السيسى تمهيدًا لتطبيقها.

كما قدموا تصوراتهم ومقترحاتهم حول عمل المحور الاجتماعى على جميع المستويات والقطاعات فى المجتمع وفى الدولة.

طارق فهمى: تنقية المناهج وبروتوكول لتسهيل العلاج فى المستشفيات

اعتبر الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تقسيم لجان المحور الاجتماعى إلى ٥ لجان «التعليم، الصحة، الزيادة السكانية، الثقافة، والأسرة والتماسك المجتمعى»، يؤكد أن الحوار الوطنى دخل فى مرحلة جادة. وأوضح «فهمى» أن هذا التقسيم يشير إلى خبرة وحنكة مجلس أمناء الحوار الوطنى، وقدرته على طرح الموضوعات الأكثر أهمية وجعلها أولوية، منعًا لتشعب الحوار وتحوله لمكلمة دون نتائج فعلية، داعيًا لوضع جدول أعمال محدد للقضايا الأكثر إلحاحًا، وما يستجد من أعمال للقضايا التى يمكن طرحها فى كل لجنة.

كما دعا المشاركين فى الحوار الوطنى لتقديم أوراق سياسات تتضمن مقترحات وتوصيات وتعليقات على القضايا محل النقاش؛ بأن يقدم مثلًا كل حزب مشارك ورقة عمل لسياسات إصلاح التعليم من منظوره، أو تحسين الرعاية الصحية وغيرها من القضايا.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بقضية التعليم يجب وضع وثيقة عمل جادة لتطوير الملف، وتحديد إطارها الزمنى، على ألا تقتصر فقط على الثانوية العامة، والعمل على تنقية مناهج الجامعات، فحتى الآن تدرس مناهج «الوهابية» بكليات دار العلوم ولا تراجع كتب الجامعات.

وفى مجال الصحة، دعا لوضع بروتوكول للمواطن المصرى بحيث يتمكن من العلاج فى أى مستشفى بضوابط محددة، وعدم الانتظار لحين تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والعمل على تطوير التأمين الصحى.

وأكد أهمية ملف الأسرة والتماسك المجتمعى لإحداث نوع من التكامل فى المجتمع وتحقيق تنمية مستدامة، فلا يمكن نقل المواطنين من مجتمعات عشوائية إلى أماكن جديدة دون تطوير، وضرورة أن تكون هناك مبادرات تطوعية لتنمية وتطوير هذه المجتمعات الجديدة.

واقترح أن توصى لجنة الزيادة السكانية بسن تشريعات رادعة لتقليل معدلات الإنجاب والاستفادة من الخبرات من الدول التى نجحت فى السيطرة على الزيادة السكانية، مثل الهند والصين، وتحديد قواعد وضوابط أخلاقية.

سوسن فايد: مشروع ثقافى يكون حائط صد ضد حروب الجيلين الرابع والخامس

شددت الدكتورة سوسن فايد، أستاذة علم النفس الاجتماعى، على أهمية التنسيق والتواصل البناء بين اللجان الخمس للمحور الاجتماعى وهى «الصحة والتعليم والثقافة والأسرة والتماسك المجتمعى والزيادة السكانية»، خاصة أن هذه اللجان مهمة للغاية وتمثل احتياج المواطن المصرى.

وأضافت أن لجنة الثقافة هى العنصر الفاعل فى كل المجالات، ويجب أن تكون الثقافة هى المظلة التى تشمل جميع مجالات الحياة، كما أنها مهمة لتصحيح الظواهر السلبية فى المجتمع.

ودعت سوسن فايد القائمين على الحوار الوطنى، لاقتراح مشروع ثقافى يكون حائط صد للمجتمع المصرى لحماية العقول من حروب الجيلين الرابع والخامس، مضيفة: «الرهان فى هذه الحروب على الوعى فكلما زادت نسبة وعى المواطنين تحصن المجتمع من الهجمات الخارجية سواء هجمات أيديولوجية أو عقائدية أو حتى بيولوجية ومواجهة حرب الأيديولوجيات الواردة من الخارج التى تستهدف هدم المجتمعات، فى ظل غياب المواجهة مما يؤدى إلى وجود أجيال غريبة عن المجتمع طُمست هويتها المصرية». وأشارت إلى أن إصلاح منظومة تطوير التعليم ينبغى أن يكون على أساس إعمال العقل والبحث وللوصول للمعرفة وليس على أساس التلقين.

مجدى حجازى: حلول لأزمة زيادة نسب الطلاق فى السنة الأولى للزواج

قال الدكتور أحمد مجدى حجازى، أستاذ الاجتماع السياسى، إن الحوار الوطنى يركز على القضايا التى تهم كل المواطنين، ومن المنطقى أن تكون هناك ٥ لجان فى المحور الاجتماعى لطرح حلول وتصورات للمشاركة فى صناعة القرار ولتحسين حياة المواطنين، وتفيد المجتمع المصرى حاليًا ومستقبلًا.

وأكد «حجازى» أهمية التوسع فى الحوار الوطنى ليضم كل الفئات بشكل عام، وهو ما يحدث بعقد جلسات للاستماع لآراء الشباب والقوى السياسية فى مراكز الشباب والمنظمات والأحزاب وجميع المؤسسات، مشيرًا إلى أنه من المهم عقد حوار مع القطاعات المختلفة، لتصبح كل الفئات منخرطة فى الشأن العام.

وأضاف أستاذ الاجتماع السياسى أن المحور الاجتماعى سيضم تحت لوائه أغلب القضايا التى تهم المجتمع، مثلًا قضايا التعليم والقضاء على العشوائيات وتحويل حياة المواطنين للأفضل، مشيرًا إلى أهمية أن يتطرق الحوار لأزمة زيادة نسب الطلاق فى المجتمع المصرى فى السنة الأولى من الزواج، والتشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، ووضع قواعد تضبط العلاقة بين الزوج والزوجة، وقضية الزيادة السكانية التى تلتهم الموارد الاقتصادية، وحروب الجيل الرابع وتأثيرها على المواطن المصرى ووسائل التواصل الاجتماعى وتأثيراتها السلبية على المجتمع.

ولفت «حجازى» إلى أن قضية التعليم ينبغى أن تكون أولوية لدى المشاركين فى الحوار الوطنى، فهى قضية محورية باعتبار التعليم قاطرة التنمية والرقى الحضارى، ولا بد من القضاء على الأمية، التى اتسعت دائرتها لتشمل الأمية التكنولوجية، مشددًا على أهمية أن يكون بناء الإنسان محورًا رئيسيًا فى ملف التعليم، بحيث يتم بناء إنسان قادر على التعامل مع معطيات العصر، وتطوير منظومة التعليم ومواكبة المتغيرات العالمية.

وأكد أهمية استمرار التواصل بين صناع القرار والمواطنين بحيث يكون هناك حوار مستمر لبحث القضايا التى تشغل الرأى العام، وهى قضايا متغيرة، وتحتاج لتطوير أساليب التناول والوصول إلى نتائج، ولذلك تتغير دومًا التشريعات.

جمال حماد: زيادة موازنتى التعليم والصحة.. ومراعاة محدودى الدخل

طالب الدكتور جمال حماد، أستاذ الاجتماع بكلية الآداب، القائمين على الحوار المجتمعى بالعمل على إصلاح منظومة التعليم كأولوية ليتناسب مع الهوية المصرية ويحقق تنافسية للطالب المصرى عالميًا، مشددًا على ضرورة تدعيم موازنتى الصحة والتعليم.

ودعا إلى وضع منظومة حقيقية تراعى الفقراء ومحدودى الدخل والمهمشين والمستبعدين من التأمين الاجتماعى والصحى، خاصة أن توفير الصحة والتعليم من الحقوق الأساسية لتحقيق التماسك والرضا المجتمعى، مؤكدًا أنه فى حالة تحسين أوضاع المواطنين وتوفير التعليم الجيد والرعاية الصحية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، فإن ذلك سيعود بالنفع على الأسرة ويحقق التماسك المجتمعى. وأشار «حماد» إلى أهمية تدعيم قصور الثقافة وتمويلها ليستفيد منها كل المواطنين، وتمارس هى دورها فى تثقيف وتوعية الناس وثقل قدرات الموهوبين.

إيناس عبدالحليم: مناقشة عاجلة لمشكلة هجرة الأطباء وحل أزماتهم

قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ملف الصحة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، التى أطلقت العديد من المبادرات الرئاسية لحل الأزمات التى كانت مثار شكاوى للمواطنين.

وأضافت أن مبادرة «حياة كريمة» طورت وأنشأت الكثير من الوحدات الصحية، وغيرها الكثير من المبادرات مثل «صحة المرأة و١٠٠ مليون صحة والكشف على طلاب المدارس»، مؤكدًة أن التأمين الصحى الشامل على رأس كل هذه الإنجازات، وعند تعميمه فى كل محافظات الجمهورية سيشعر المواطنون بتحسن مستوى الرعاية الصحية بشكل كبير.

واقترحت مناقشة أزمة نقص عدد الأطباء المصريين بسبب الهجرة وتفضيل العمل خارج مصر، من خلال نقاشات لجنة الصحة بالمحور الاجتماعى للحوار الوطنى، مضيفة أنه يتوجب مناقشة أزمة الاعتداءات المتكررة على الأطباء من أهالى المرضى أيضًا، وهو ما يستدعى تطبيق قانون المسئولية الطبية لوضع قواعد لحماية الأطباء والمواطنين. وكشفت عن أنه منذ عام ٢٠١٩ وإلى وقتنا الحالى هاجر نحو ١١ ألفًا و٥٠٠ طبيب، وفقًا لإحصائيات نقابة الأطباء، مما أحدث عجزًا كبيرًا فى قطاع الصحة، فعدد الأطباء مقابل عدد المرضى ٩٫٣ طبيب لكل ١٠ آلاف مريض، وهو رقم ضئيل أمام النسبة العالمية القياسية بـ٢٣ طبيبًا لكل ١٠ آلاف مريض.

وأكدت «عبدالحليم»، أن تدنى رواتب الأطباء ليس وحده السبب فى هجرة الأطباء لكنه جزء من الأزمة، إضافة لزيادة عدد ساعات عمل الأطباء لمدد تصل إلى ٩٧ ساعة أسبوعيًا، كما أن قلة عدد الأطباء أثرت على تدريبهم واستكمال دراساتهم، مشيرة إلى أن تطبيق التأمين الصحى الشامل سيحل أزمة تدنى الرواتب، كما سيوفر قانون المجلس الصحى المصرى الصادر مؤخرًا التدريب المستمر للأطباء.

وطالبت بدعم صناعة الدواء والتوسع فيها داخل مصر لزيادة حجم الصادرات المصرية من الدواء التى لم تتخطَ المليار دولار، رغم أن الدواء المصرى من أرخص الأدوية عالميًا ولا تقل كفاءته عن أى أدوية أخرى، لافتة إلى أن دولًا أخرى فى المنطقة بلغ حجم صادراتها الدوائية نحو ١١ مليار دولار مثل الأردن، داعية لإعادة تشغيل مصانع قطاع الأعمال العام وتجديدها وتطويرها.

نجلاء العسيلى: تقدير المعلم أدبيًا وماديًا وتحسين صورة المهن الفنية

قالت النائبة نجلاء العسيلى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه ينبغى على مجلس أمناء الحوار الوطنى العمل على إصلاح منظومة التعليم، لأنه قاطرة التنمية.

وأضافت أن إصلاح المنظومة ضرورة حتمية وأولوية حقيقية، تستدعى الاهتمام بهذا القطاع لمواجهة المتطلبات، إذ لا يمكن لأى مجتمع أن يتطور دون تنمية مخططة، ولا يمكن أن يحدث أى تقدم أو تطور فى مختلف مجالات الحياة من غير التعليم.

وأشارت إلى أهمية معرفة حجم السكان وتركيبهم العمرى والنوعى وتوزيعهم الجغرافى بما يمكن من تقدير الاحتياجات الواجب توافرها للمجتمع لتلبية حاجاته من الخدمات التعليمية، فضلًا عن استخدامها للتنبؤ بالاتجاهات التعليمية المستقبلية، وفقًا للخطط الموضوعة.

وأكدت أن المعلم هو العمود الفقرى للعملية التعليمية، ولذلك يجب إصلاح أحواله ماديًا وأدبيًا، وإعادة الاعتبار إليه، فدونه لا إصلاح للعملية التعليمية، وبالتالى نفتح الطريق إلى تطوير الأسس التعليمية واللحاق بقطار الحداثة على مستوى المناهج وطرق التدريس التى تعتمد على التطور الهائل فى أساليب التعليم الإلكترونية.

ودعت «العسيلى» القائمين على الحوار الوطنى إلى دراسة سبل ربط التعليم بسوق العمل ووضع خطة لتحديد نوعية المدارس الفنية والتقنية بالنسبة للتعليم الفنى، والتى تناسب كل محافظة على حسب الموارد الطبيعية الموجودة بها، لاستغلالها فى عمل مصانع أو مزارع يستطيع الخريج أن يعمل بها عقب التخرج.

وطالبت بتطوير المناهج لتناسب الهدف المنشود واكتساب المهارات وليس الحفظ لأداء الامتحان والتوسع فى استخدام الوسائل التعليمية المختلفة من فيديوهات أو ألعاب، خاصة فى مراحل التعليم الأولى، وأن تشمل المناهج الجزء العملى أو الفنى على حسب طبيعة المدرسة بجانب الجزء الأكاديمى، وبالتالى لا بد من وجود الخبير التقنى أو الفنى فى مرحلة وضع أو تطوير المنهج.

وأضافت أنه ينبغى الاهتمام بالأنشطة التى تجذب الطالب إلى المدرسة والحرص على تنمية مواهبه، ومراعاة البُعد الإنسانى فى العملية التعليمية، مع إعطاء مساحة أكبر لعمل الإخصائى النفسى والاجتماعى بالمدرسة، والتركيز على المواطنة وتدريب الطلاب وصقل مهاراتهم وتوعيتهم بما يحميهم من الأفكار الهدامة، والسماح بحرية الإبداع والابتكار والاهتمام بالرحلات المدرسية التى بدورها تلقى الضوء على تاريخ مصر العريق.

واقترحت إدماج أساسيات ريادة الأعمال بالمناهج والاهتمام بالمدارس الفنية، وإلزام الأعمال الدرامية والسينمائية بعدم السخرية أو التقليل من أصحاب الحرف والمهن أو المؤهلات الصناعية والفنية، حيث أسهم الفن بشكل كبير فى تنفير الشباب من هذا المجال، ناصحة بفعل العكس أى الإشادة بدور العمال والفنيين وتسليط الضوء على دورهم فى بناء الوطن.

السيد شمس الدين: دعم للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين فقط

رأى النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أهم ما ينبغى الاهتمام به فى الملف الاجتماعى هو التعليم والصحة، مشيرًا إلى أنه تصله شكاوى عديدة من مواطنين يعانون من منظومة تطوير التعليم التى لم تحل الأزمة التى طبقت لأجلها، وهى القضاء على الدروس الخصوصية وظاهرة الحفظ والتلقين.

وأشار إلى أن وزير التربية والتعليم وعد بالقضاء على أزمة الدروس الخصوصية ولم يحدث شىء، حتى إن مواقع التواصل الاجتماعى امتلأت بإعلانات عن هذه الدروس، كما لم يحل الوزير أزمة الثانوية العامة.

ودعا القائمين على الحوار الوطنى بالعمل على حل الإشكاليات التى تواجه المواطنين بتعديل نظام الثانوية العامة، والقضاء على الدروس الخصوصية لتخفيف الأعباء عن الأسر.

وأشار إلى أهمية ملف الزيادة السكانية باعتبارها قضية أمن قومى، مشددًا على ضرورة إصدار توصيات بتقليل الإنجاب، وأداء وزارة الأوقاف دورها فى توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية، وتقديم دعم للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين فقط. 

عصمت زايد: حل أزمة الدروس الخصوصية 

قال النائب عصمت زايد، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن قضايا المحور الاجتماعى فى الحوار الوطنى مهمة للغاية وتمس حياة المواطنين، مطالبًا بالاهتمام بقصور الثقافة وتنشيط دورها وبث الروح الوطنية ونبذ الكراهية والبُعد عن التنمر وتنمية وتطوير مهارات وقدرات المواطنين. وأشار إلى أن حروب الجيل الرابع تستغل التكنولوجيا لبث العنف وتقسيم المجتمع، مشددًا على أن الثقافة ستدعم التماسك المجتمعى.

وتوقع «زايد» أن يؤدى الحوار الوطنى لقفزة تنموية فى مختلف المجالات، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى مهتم ببناء الدولة وتثبيت أركانها وتقديم الخدمات للمواطنين والاهتمام بالعنصر البشرى. وشدد على أهمية تطوير ملف التعليم ووضع توصيات لحل أزمة الدروس الخصوصية والاعتماد على الكتب الخارجية، مؤكدًا أن ذلك لن يحدث إلا بتوفير الدعم الكامل للمعلمين.