قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس 5 متهمين 15 يومًا احتياطيًا، لقيامهم  بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها.

وتبين من التحريات الأمنية ممارسة المتهمين نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامهم ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوموا بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابهم بأحد البنوك بالجنيه المصري، مستفيدين من فارق سعر الشراء، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى ما يعادل مليون جنيه مصري.

وأضافت التحريات أن المتهمين قاموا بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين، وعقب ذلك يقومون باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال نصف العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى تجاوز مليون جنيه.

وتواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، بعدما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيارتين حال توقفهما بجانب الطريق وضبط مستقليهما عدد (5 أشخاص) وعُثر بحوزتهم على مبلغ مالي (42760 جنيها مصريا - مبلغ مالى 30000 دولار أمريكى) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقالت التحريات إنهم تربحوا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهم، خلال عام بلغت نحو مليون جنيه، حققهم من قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون وأن المتهمين اتفقوا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال تعاملهم فى النقد الأجنبي، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.