أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 388,1 مليار درهم متم مارس 2022، منها 209,7 مليارات درهم للخزينة و178,4 مليار درهم لباقي الدائنين العموميين.
وأوضحت المديرية، في نشرتها الإحصائية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي متم مارس 2022، أن حجم عمليات السحب من القروض الخارجية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022، بلغ ما مجموعه 3,9 مليارات درهم، مشيرة إلى أن 2,6 مليار درهم تمت تعبئتها من قبل الخزينة، منها 2,1 مليار درهم لدعم الإصلاحات، و0,5 مليار درهم لمشاريع الميزانية، و1,3 مليار درهم لفائدة مشاريع المؤسسات والمقاولات العمومية.
من جهتها، ارتفعت خدمة الدين الخارجي العمومي إلى 5,5 مليارات درهم (2,6 مليار درهم تمت تسويتها من قبل الخزينة، و2,9 مليار درهم من قبل باقي الدائنين العموميين).
وتعكس هيكلة هذا الدين حسب الدائنين هيمنة الأطراف المتعددة بنسبة 49,7 في المائة، تليها الأسواق المالية الدولية والبنوك التجارية (28,6 في المائة) والثنائية (21,7 في المائة).
وفي متم مارس 2022، تضيف المديرية، كانت الخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية أول الدائنين بحصة 54 و44,8 في المائة تواليا، بينما تقاسم الدائنون الآخرون حصة 1,2 في المائة.
وحسب العملة، سحلت المديرية أن الأورو استحوذ على الدين الخارجي العمومي (60 في المائة)، متبوعا بالدولار الأمريكي بـ 31,1 في المائة، و2,5 في المائة بالنسبة للين الياباني، و6,4 في المائة للعملات الأخرى، مضيفة أن حصة الدين بأسعار الفائدة الثابتة ارتفعت إلى 76 في المائة مقابل 24 في المائة بالنسبة للدين بأسعار الفائدة المتغيرة.
