أعربت الغرفة القومية للمستوردين السودانيين عن بالغ أسفها لما تم من زيادات فى سعر الصرف للعملات الأجنبية فى النظام الجمركى من 445 الى 564 جنيه بزيادة نوهت إلى أنها تنعكس على الرسوم الجمركية بنسبة 30.8%.
الخرطوم ــ التغيير
ودعت الغرفة الغرفة القومية للمستوردين في بيان لها ، كافة منسوبيها بوقف الأستيراد و عدم سداد الرسوم الجمركية و الضريبية و أى رسوم حكومية أخرى لمدة ثلاثة أيام ابتدا من الأحد القادم الموافق 7 أغسطس حتى يتم التواصل مع الجهات التى اصدرت هذه القرارات الأحادية و المهددة لقطاع المستوردين و القطاع الخاص و الأقتصاد الوطني على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفى يتم فيه توضيح كل الحقائق و ما دار خلال هذه الأيام الثلاثة.
القطاع الخاص
و أوضحت الغرفة القومية للمستوردين إلى أنها كانت تتوقع اصدار قرارت لتخفيف اعباء المعيشة على المواطن الذى أصبح يعانى الأمرين .
واشار البيان إلى أن الغرفة ظلت تتابع عن كثب التطورات و الزيادات التى تطرأ على القطاع الخاص وبصفة خاصة قطاع الاستيراد مما ترتب عليها وقف للأستيراد بصورة شبه كاملة و انعكس ذلك على إيرادات الدولة و معيشة المواطن.
وجدد البيان أسف الغرفة القومية للمستوردين لمثل هذه القرارات الارتجالية و الجائرة و الغير مدروسة والتي لم تشرك فيها باعتبارها طرف أصيل فى هذه القرارات.
وفي مارس الماضي، أعلنت الحكومة السودانية ، عن زيادة الدولار الجمركي ، من 15 جنيها إلى 20 جنيهاً، كما خفضت سعر صرف العملة المحلية من 55 إلى نحو 380 حاليا ، مقابل الدولار الأمريكي.
وفي مطلع الشهر الحالي ، طبقت هيئة الجمارك السودانية ، زيادة أخرى على قيمة الدولار الجمركي بنسبة كبيرة تجاوزت 30%.
