شرعت الدوائر المعنية منذ بداية هذا الأسبوع في فتح مطالب الطعون المحالة عليها، حيث من المنتظر إصدار أحكام في اثنين منها غدا الجمعة، لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية.
أسفرت نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على حصول نسبة 94.6% من الذين صوتوا «بنعم» في تونس وفي الخارج في نتائج أثارت الكثير من الجدل.
أكّد عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال في المحكمة الإدارية في تصريح لـ«المغرب» أن الدائرة الاستئنافية المتعهدة عقدت أمس الأربعاء 3 أوت الجاري جلسة مرافعة للبتّ في الطعن الذي تقدم به حزب» آفاق تونس» على أن يقع التصريح بالحكم في طعن أفاق تونس في أجل أقصاه يوم الاثنين القادم، في المقابل فقد عقدت بتاريخ غرة أوت الحالي جلسة مرافعة تتعلق بطعنين آخرين تم تقديمهما من قبل كلّ من منظمة «أنا يقظ» وحزب «الشعب يريد» ومن المنتظر أن تصدر الأحكام غدا الجمعة وفق ذات المصدر، علما وأن العدد الجملي للطعون التي أودعت لدى كتابة المحكمة الإدارية ثلاثة فقط وأن أجل الفصل فيها من قبل الدائرة الاستئنافية هو 15 يوما طبقا للقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. من جانب آخر واستنادا إلى نفس القانون فإن الأحكام التي ستصدر عن الدائرة الاستئنافية لا تعدّ باتة ونهائية بل ستكون قابلة للطعن فيها أمام الجلسة العامة القضائية وذلك من قبل هيئة الانتخابات أو كذلك المشمولين بالحكم الابتدائي لتبتّ فيها الجهة المعنية في الآجال المحددة قانونا بـ14 يوما.
من جهة أخرى فإنه وبالنظر إلى الجدل الذي أثاره مشروع الدستور المستفتى عليه والى عدد الأطراف خاصة السياسية منها الرافضة له والتي قاطعت الاستفتاء وكان من المنتظر أن يكون عدد الطعون المحالة على المحكمة الإدارية أكثر من ذلك بكثير ولكن القانون أغلق هذا الباب أمام المقاطعين واكتفى بإسناد هذا الحقّ فقط للمشاركين في عملية الاستفتاء.
