برلماني: تنفيذ التكليفات الرئاسية بمساندة الصناعة يدعم الاقتصاد الوطني
برلماني: تنفيذ التكليفات الرئاسية بمساندة الصناعة يدعم الاقتصاد الوطني
أشاد النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، بحرص الحكومة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وتوطين الصناعة وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، مؤكداً الاهمية الكبيرة لقطاع الصناعة فى دعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق حلم الارتفاع بالصادرات المصرية الى 100 مليار دولار خلال ال 3 سنوات القادمة.
وأكد حنفي، فى تصريحات له اليوم، أهمية القضايا التى استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة وخاصة فيما يتعلق باستعراض نتائج اجتماعات لجنة دراسة التحديات التي تواجه المشروعات الصناعية، وأهم التوصيات والمقترحات المنبثقة عنها وتكثيف الجهود لإزالة مختلف التحديات التي تواجه قطاع الصناعة وتشجيع التعاون فيما بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعى.
وأشاد النائب بتأكيد وزير التجارة والصناعة بأن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات عديدة لتيسير سبل الاستثمار في قطاع الصناعة بصفة عامة وتوسعة نطاق النشاط الصناعي، وإقامة مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة وذلك بهدف زيادة معدل الصادرات وتيسير المناخ الاستثماري في هذا القطاع الحيوي، وأن اللجنة المشكلة لدراسة التحديات التي تواجه المشروعات الصناعية وضعت العديد من الإجراءات المقترحة لحل المشكلات والتحديات المطروحة في هذا القطاع، مطالباً من الحكومة الاستمرار فى تقديم المزيد من المزايا والحوافز التشجيعية للقطاع الصناعى.
وأعلن سيد حنفى اتفاقه التام مع وزيرة التجارة والصناعة على أهمية قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون بشأن منح بعض المنشآت الصناعية تصاريح مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تيسيرات إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017 وأن مميزات تعديل القانون أنه يخاطب المصانع القائمة غير الحاصلة على رخص تشغيل ويهدف مشروع القانون إلى "شرعنة" القطاع غير الرسمي وضمه تحت مظلة الدولة.
وأشاد بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017 والذى يهدف الى تعديل المادة 22 من اللائحة، حيث يتيح التعديل مد فترة توفيق الأوضاع للمصانع السابق حصولها على رخص تشغيل والتي لم تتمكن من توفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية.
