في الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع الذي هزّ العاصمة اللبنانية في الرابع من آب/أغسطس 2020، خرجت تظاهرات غاضبة تطالب بتفعيل التحقيق بانفجار المرفأ، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص.
وقالت مراسلة "العربية" إن الأهالي رفعوا نعوشا رمزية لضحايا انفجار مرفأ بيروت.
وتزامناً مع إحياء مئات اللبنانيين الذكرى السنوية للانفجار المروع، انهارت صوامع إضافية، عصر الخميس، من إهراءات مرفأ بيروت.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أربع صوامع انهارت بعدما كانت في وقت سابق قد انفصلت عن بقية المبنى المتصدع.
وذكرت مراسلة "العربية"، أن الجزء الشمالي في صوامع مرفأ بيروت الأكثر هشاشة.
يأتي ذلك بعد أربعة أيام على انهيار صومعتين من الإهراءات التي امتصت، وفق خبراء القسم الأكبر من عصف الانفجار لتحمي بذلك الشطر الغربي من العاصمة من دمار مماثل لما لحق بشطرها الشرقي.
وقبل أسبوعين اندلع حريق في القسم الشمالي من الإهراءات نتج، بحسب السلطات وخبراء، عن تخمر مخزون الحبوب مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
وحذرت السلطات اللبنانية قبل أيام من أن الجزء الشمالي المتصدع جراء الانفجار معرض لـ"خطر السقوط"، وفق فرانس برس.
يذكر أن مرفأ بيروت شهد في الرابع من أغسطس 2020 انفجاراً ضخماً أودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقاً دماراً واسعاً بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.
نيترات الأمونيوم
ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
إلى ذلك أحدث الانفجار الذي وصلت أصداؤه لحظة وقوعه لجزيرة قبرص، دماراً واسع النطاق، شبيها بالدمار الذي تسبّبه الحروب والكوارث الطبيعية.
ولم تحرز التحقيقات القضائية المعلّقة منذ أشهر أي تقدم، في ضوء تدخلات سياسية ودعاوى ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، يرفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون.
يشار إلى أن الكارثة فاقمت من حدة الانهيار الاقتصادي غير المسبوق المستمر منذ خريف 2019 والذي جعل غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر. وسرّعت من وتيرة الهجرة خصوصاً في صفوف الشباب الباحثين عن بدايات جديدة.
