تسعى «الهيئة العامة للرقابة المالية» لإنشاء سوق مال متطورة وجاذبة للاستثمار الأجنبى، باعتبارها من أهم العوامل التى تدعم الدول، وتجعل منها مركزاً مالياً قوياً، وذلك من خلال تطوير سوق المال المصرية، التى تتمثل أهميتها فى الاقتصاد القومى من خلال دورها فى تشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات فى مشروعات جديدة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تستطيع سوق رأس المال بما تملكه من تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات مُحكمة توفير مناخ استثمارى جاذب.

ولبرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى أطلقه الرئيس فى عام 2017، أثر إيجابى كبير على القطاع المالى غير المصرفى بشكل عام، وعلى سوق الأوراق المالية بشكل خاص، حيث ارتفع إجمالى قيمة إصدارات الأوراق المالية لتصل إلى ما يزيد على 280 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بما يزيد على 141 مليار جنيه خلال عام 2017، بزيادة بلغت نحو 100%، وذلك على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما شهدت البورصة المصرية تعافياً مبدئياً بعد الجائحة، حيث ارتفعت جميع مؤشراتها بشكل ملحوظ، واستردت كل ما خسرته منذ ظهوره، فضلاً عن تحقيق معدلات سيولة قد تكون الأعلى فى السنوات الأخيرة.

«الرقابة المالية» تطرح المرحلة الثانية من استراتيجية تطوير سوق المال

أطلق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عام 2018، أول استراتيجية شاملة للقطاع المالى غير المصرفى «2018- 2022»، والتى ساهمت فى تحديد أولويات خطة عمل الهيئة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية، والتعرف على بيئتها. وإيماناً بأهمية وجود قطاع يتميز بالتوافق مع أحدث النظم والمعايير الدولية فى مجالى الإشراف والرقابة، وعلى نحو يتواءم مع خطة الدولة لدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطنى، أعدت للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022 - 2026).

تركز على 5 محاور رئيسية أبرزها استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى ودعم إدارة المخاطر

ويركز الإعداد على 5 محاور رئيسية، وهى: «تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمى، وتحقيق الشمول المالى وتعميق مستويات الاستدامة، وإدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، وتطوير البنية التشريعية، وتعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات، بالمواءمة مع نفس محاور المرحلة الثانية للاستراتيجية الشاملة للقطاع المالى غير المصرفى (2022-2026)».

وتناولت الاستراتيجية، فى «الجزء الأول» منها، أهمية سوق رأس المال فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، سواء المباشرة أو استثمارات الحافظة، كما ألقت فى «الجزء الثانى» منها الضوء على سوق رأس المال الذى حقق نشاطاً ملحوظاً فى الفترة الأخيرة، متمثلاً فى الزيادة الكبيرة فى الإصدارات الأولية، إضافة إلى ارتفاع رأس المال السوقى بالبورصة، الذى استرد كل ما خسره منذ جائحة «كورونا»، وتحقيق السوق معدلات سيولة قد تكون الأعلى فى السنوات الأخيرة.

فيما تطرّق «الجزء الثالث» من «الاستراتيجية» إلى استعراض رؤية الهيئة المستقبلية لسوق رأس المال، التى تستهدف زيادة مساهمة سوق رأس المال، فى دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام، إضافة إلى مساندة الدور الذى تلعبه البورصة فى تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات، بزيادة عدد الشركات المقيدة ورفع القيمة السوقية لأسهمها.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية فى «الجزء الرابع» التوجه نحو تحقيق طفرة فى أداء سوق رأس المال بالتوسع فى طرح الشركات المملوكة للدولة والشركات المدنية المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية، .

ويأتى المحور الخاص بتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والتسريع فى التحول الرقمى، التى تُعتبر أساس التعامل فى سوق المال، والمحور الثانى المتعلق بتحقيق الشمول المالى وتعميق الاستدامة حتى نصل إلى «رؤية مصر 2030»، مع التركيز على إدارة المخاطر، الذى أصبح فى غاية الأهمية بسبب الظروف التى تمر بها البلاد من تفشى وباء كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمى، إضافة إلى تطوير البنية التشريعية، وهى التى ترتكز عليها جميع التعاملات فى سوق المال.

خبراء: استراتيجية طموحة وتستند إلى دراسات وأبحاث.. وستفتح الباب لزيادة قيد الشركات

يرى خبراء سوق المال أن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير سوق رأس المال (2022 - 2026) طموحة، وستعمل على تخفيف القيود ومتطلبات قيد الشركات وعمليات إيقاف التداول، على أن تكون فى أضيق الحدود، وتستهدف حالات التلاعب.

«حامد»: ستدفع السوق إلى مستويات تنافسية

وقالت راندا حامد، العضو المنتدب بشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إن الاستراتيجية جيدة تستند على دراسات وأبحاث فى جميع البنود المقترح تطويرها، مشيرة إلى أن عرض ما يحدث فى أسواق المال العالمية والعربية التى تشبه السوق المصرية يساعد على إيضاح نقاط الضعف لدينا، والتركيز عليها، ويرسم الطريق للتغلب على الصعاب والعقبات.

وأشارت «راندا»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أننا لن نستطيع التقدم فى شىء إذا لم نستطع قياسه، مضيفة أن الاستراتيجية ارتكزت على مؤشرات تفصيلية فى كل ما يخص سوق المال فى الفترة من 2017 بعد الإصلاح الاقتصادى حتى 2021، من حيث التمويل من خلال سوق المال، وتطور حجم رأس المال السوقى، وغيرها من المؤشرات، مؤكدة أن محاور الاستراتيجية شاملة بنود ذات أهمية كبيرة، فيما يخص تطوير سوق المال.

ولفتت «العضو المنتدب» إلى أن الاعتماد فى عرض مستهدفات سوق المال على المقارنات بالرسم البيانى والجداول فى كل مؤشر بالتفصيل يعطى المصداقية والثقة فى أن هذه الاستراتيجية إذا تم تطبيقها بحرفية، وعلى وجه السرعة، ستنقل سوق المال إلى مستويات أخرى تساعدها لاستعادة تنافسيتها بين باقى الأسواق المجاورة.

«ماهر»: نقطة انطلاق جديدة للاستثمارات

ومن جانبه، قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن الاستراتيجية طموحة، وتحقيق مستهدفاتها يعتمد على آلية التنفيذ، مشيراً إلى أن الجهات الرقابية ستعمل على تخفيف قيود متطلبات قيد الشركات وعمليات إيقاف التداول، على أن تكون فى أضيق الحدود، وتستهدف حالة التلاعب.

وأضاف «ماهر» أن سوق المال تنتظر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والتركيز على الكيانات العملاقة، وعلى الجهات الحكومية وضع جدول زمنى لتنفيذه لتكون نقطة انطلاقة جديدة للسوق، مشيراً إلى أن هذه الطروحات بمثابة الوقود والغذاء للبورصة. وتابع «الرئيس التنفيذى لشركة برايم» أنه على المؤسسات الحكومية التى تمتلك فوائض سيولة أن تضخ استثمارات فى البورصة، مثل المعاشات والأوقاف والبريد وهيئة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الصحى، وغيرها من الجهات التى من شأنها أن تعمل على تنشيط وزيادة أحجام التداولات فى السوق.

«عيد»: انعكاسها على أداء «البورصة» إيجابى

وقال حسام عيد، محلل مالى بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن الحوار المجتمعى الذى نظمته هيئة الرقابة المالية لعرض استراتيجية تطوير سوق المال خلال الأربع سنوات المقبلة، سوف ينعكس بشكل إيجابى على أداء البورصة المصرية، خاصة بعد مناقشة أهم التحديات والعمل على حلها للخروج من الأزمة الحالية.

وأوضح «عيد» أنه فى ظل التحديات الراهنة يتطلب الأمر وضع آليات جديدة ومتطورة لتذليل هذه المعوقات من قبَل الهيئة، بصفتها الجهة الرقابية التى تشرف على وتنظم عملية التداول بسوق المال بسن القواعد والتشريعات والآليات التى من شأنها أن تدعم وتحفز أداء البورصة، مثل سهولة وتبسيط إجراءات القيد لزيادة عدد الشركات المقيدة، وزيادة عدد الأسهم حرة التداول للشركات المقيدة لزيادة مساهمة صناديق الاستثمار فى أسهم الشركات المقيدة.

وتابع المحلل المالى أنه لا بد من سرعة البدء فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة لزيادة عدد الشركات المقيدة ولجذب مزيد من رؤوس الأموال المستثمرة، سواء أجنبية أو محلية، بالطروحات الضخمة مثل العاصمة الإدارية التى سيكون لها أثر إيجابى على السوق، متوقعاً أن يبدأ تنفيذ البرنامج خلال الربع الأخير من العام الجارى بعد جاهزية الشركات الحكومية للقيد بالبورصة، وبعد تقييم أداء البورصة خلال تعاملات الربع الثالث من 2022.