أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، أنه بخصوص قناة السويس سيتم استهداف زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية بها من 103.9 مليار جنيه عام 21/22 إلى 120.3 مليار جنيه عام العام المالي الجديد، بنسبة زيادة 15.8%، وبالأسعار الثابتة، ليصل إلى 110.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة 6.6%.
وتكتسب قناة السويس أهمية خاصة باعتبارها شریانا رئيسا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرا، نظرا لموقعها الجغرافي المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد، والبحر الأحمر عند السويس، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة، فصلا عن كونها أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، مما يحقق للسفن العابرة وفراً في الوقت والمسافة مما يعطي القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الممرات الملاحية الأخرى.
وتسهم قناة السويس في استيعاب حركة التجارة المتنامية واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة، حيث يمر من خلالها نحو 10٪ من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يقارب 25٪ من إجمالي حركة البضائع المحواة عالميا، و100% تقريبا من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرا.
يشار إلى أنه وفقا لإحصاءات هيئة قناة السويس، لم يتأثر نشاط القناة بدرجة محسوسة في العام الأول لجائحة كورونا (2020)، حيث استقرت أعداد السفن العابرة عند 19 ألف سفينة مقارنة بالعام السابق، مع تراجع طفيف في الحمولات الصافية بنسبة تقل عن 0.8٪، ولتبقى الإيرادات المحققة في حدود 5.6 مليار دولار من بين آسيا وأوروبا.
وخلال عام 2021 أظهرت مؤشرات الأداء تحسناً ملحوظاً، بزيادة أعداد السفن العابرة بنحو ٪10، والحمولة الصافية بنسبة 8.6% والإيرادات المناظرة بنسبة 12.5٪
